رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الكاش باك غيّر اقتصاديات السبيكة في مصر.. والغلاف تحول من حماية الذهب إلى قيمة مالية مزايا تفتتح مرحلة جديدة من توسعاتها بإطلاق مشروع "Town Ten " بعرابى الجديدة بمدينة العبور LARZ Developments تطلق رؤيتها الجديدة لتقديم مفهوم متكامل للتطوير العقاري في مصر شركة «AIG» تتعاون مع «CSCEC الصينية» بمشروع «AI Tower» بأعلى المعايير العالمية «القابضة للمياه» تعتمد الموازنة التقديرية لـ9 شركات تابعة للعام المالي 2026/2027 قسطلي توقع اتفاقية تسهيل إئتماني مع البنك الأهلي المصري... وتستهدف محفظة تمويلية بقيمة 2.5 مليار جني... بنك مصر يشارك في فعالية "اليوم العالمي للشباب" ويقدم العديد من العروض المجانية دعمًا للشمول المالي ت... «مرصد الذهب»: الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع.. والدولار يحد من انتقال المكاسب إلى السوق المحلية بنك QNB مصر يعزز جاهزية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع من خلال برنامج أبطال المشروعات الص... "مون ميديا" تكشف قريبًا عن أحدث نجاحاتها في قطاع التسويق والحملات الدعائية للمشروعات العقارية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

صندوق النقد يعلن تمديد برنامجه مع مصر حتى ديسمبر 2026

أعلن صندوق النقد يعلن تمديد برنامجه مع مصر حتى ديسمبر 2026 النقد الدولي تمديد برنامج مصر ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» حتى 15 ديسمبر 2026، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن برنامج «المرونة والاستدامة».

وأوضح الصندوق أن ترتيب «تسهيل الصندوق الممدد» يمتد لمدة 46 شهراً، وكان قد تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن التمديد يأتي في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وبحسب البيان، يتيح استكمال المراجعات للسلطات المصرية السحب الفوري لنحو ملياري دولار (1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

وبذلك ترتفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار (3.89 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، بما يعادل 190.7% من حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي.

وأشار الصندوق إلى أن تمديد البرنامج يأتي في وقت شهدت فيه المؤشرات الاقتصادية تحسناً مع ترسخ سياسات الاستقرار، مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن أوضاع القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

اترك تعليقا