رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
البورصة تقيم احتفالية بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق البنك التجاري الدولي (CIB)برنامج شهادات الإيدا... خبراء الضرائب: تطوير قطاع اللوجيستيات يزيد صادرات مصر بنسبة 20% أكنان للتطوير العقاري تطلق "TEKVERA".. أول وجهة تجارية متخصصة للتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة باستثمارا... «مدن» الإماراتية تطلق «ناموس رأس الحكمة».. مشروع سياحي جديد ضمن مدينة رأس الحكمة باستثمارات تستهدف 1... «رويترز»: «إي آند» الإماراتية للاتصالات تقلص استراتيجية توسعها هبوط سهم «سبيس إكس» يحقق للمضاربين أرباحاً بـ 8.7 مليار دولار رئيس هيئة البريد تعلن عن منظومة جديدة لتقييم الاداء تعمل على الشفافية و العدالة.. وتؤكد تقييم شامل ل... محمد عبد السلام: "TEKVERA" يعيد تعريف المشروعات التجارية المتخصصة.. وأكنان تقدم أول وجهة متكاملة للت... الأهلي فاروس: ارتفاع معدلات الإشغال وزيادة الرسوم الدراسية وتراجع الفائدة تعزز آفاق نمو "سيرا" في 20... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع عالميًا مع تجدد مخاوف التضخم.. والدولار والعلاوة يحدان من هبوطه في مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

صندوق النقد يعلن تمديد برنامجه مع مصر حتى ديسمبر 2026

أعلن صندوق النقد يعلن تمديد برنامجه مع مصر حتى ديسمبر 2026 النقد الدولي تمديد برنامج مصر ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» حتى 15 ديسمبر 2026، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن برنامج «المرونة والاستدامة».

وأوضح الصندوق أن ترتيب «تسهيل الصندوق الممدد» يمتد لمدة 46 شهراً، وكان قد تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن التمديد يأتي في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وبحسب البيان، يتيح استكمال المراجعات للسلطات المصرية السحب الفوري لنحو ملياري دولار (1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

وبذلك ترتفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار (3.89 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، بما يعادل 190.7% من حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي.

وأشار الصندوق إلى أن تمديد البرنامج يأتي في وقت شهدت فيه المؤشرات الاقتصادية تحسناً مع ترسخ سياسات الاستقرار، مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن أوضاع القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

اترك تعليقا