رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بإشراف وإخراج محمود خليل .. «ديجيتال جروث» يختتمان أعمالهما في مهرجان جولدن هب العقاري للموسم الثاني... مدير «مرصد الذهب»: أسعار الذهب ترتفع 8.4% محليًا و13.1% عالميًا منذ بداية أغسطس محمد غباشي: توجيهات الرئيس السيسي رسالة حاسمة لحماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقاري محمود عمار لـCNN: منصة «Aqar Exit»تستهدف إنقاذ المتعثرين العقاريين واسترداد ما سددوه بدون «أوفر براي... «إمباير ستيت» تستهدف تحقيق معادلة «القيمة مقابل السعر» لتقديم المنتج المناسب للعميل المستهدف أبل تستعد لزلزال جديد في سوق الهواتف.. آيفون قابل للطي في مؤتمر 9 سبتمبر التعمير للتمويل العقاري" الأولي" ترد على أزمة مديونية عميل.. الحوالة قانونية والمطور أخطر العملاء رس... شركة «HOOK» تطلق خدماتها المتكاملة لدعم نمو وتطوير شركات القطاع العقاري ڤاليو وماجد الفطيم يوقعان شراكة جديدة.. تقسيط مرن وعروض حصرية في ڤوكس سينما وماجيك بلانيت وسكي مصر بدء صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة.. 1500 جنيه لـ249 ألف عامل بـ27 محافظة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

صندوق النقد يعلن تمديد برنامجه مع مصر حتى ديسمبر 2026

أعلن صندوق النقد يعلن تمديد برنامجه مع مصر حتى ديسمبر 2026 النقد الدولي تمديد برنامج مصر ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» حتى 15 ديسمبر 2026، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن برنامج «المرونة والاستدامة».

وأوضح الصندوق أن ترتيب «تسهيل الصندوق الممدد» يمتد لمدة 46 شهراً، وكان قد تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن التمديد يأتي في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وبحسب البيان، يتيح استكمال المراجعات للسلطات المصرية السحب الفوري لنحو ملياري دولار (1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

وبذلك ترتفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار (3.89 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، بما يعادل 190.7% من حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي.

وأشار الصندوق إلى أن تمديد البرنامج يأتي في وقت شهدت فيه المؤشرات الاقتصادية تحسناً مع ترسخ سياسات الاستقرار، مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن أوضاع القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

اترك تعليقا