رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس «العاصمة الإدارية»: العقار ما زال مخزنًا للقيمة.. وطفرة كبيرة في معدلات التنفيذ والتسليم خلال ا... «من 2015 إلى 2029».. عملاء «وادي دجلة» ينتظرون التسليم: سددنا كامل الأقساط.. فمتى نستلم «نيو جاردنز»... الذهب يستقر قرب 4138 دولارًا.. الدولار وعوائد السندات يضغطان على المعدن الأصفر «جنرال موتورز» تعود للسيارات الهجينة.. قفزة 23% في مبيعاتها بأمريكا وحصة قياسية للسوق إيلون ماسك يستعيد لقب «تريليونير».. ثروته تقفز إلى تريليون دولار بدعم من تسلا و«سبيس إكس» وفاة باحثة في معهد الطاعون الروسي.. 189 شخصًا تحت المراقبة وسط مخاوف من عدوى مجهولة «الإسكان» تنهي توفيق أوضاع 385 قطعة بـ«الشروق».. دفعة جديدة لتحويل «الرابية» إلى مجتمع عمراني متكامل «التنمية السياحية» تبحث مع عُمان جذب الاستثمارات وتطوير المقاصد السياحية بنك القاهرة يحصد جائزتين دوليتين تقديرًا لريادته في مجال المعاملات المصرفية الدولية «صناعة النواب» تضع الذكاء الاصطناعي ومخلفات المعادن على رأس أجندة دور الانعقاد الثاني

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

النائب فيصل أبو عريضة يرصد أسباب تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة بنسبة 5.3%

قال النائب فيصل أبو عريضة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القيادي بحزب حماة الوطن، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.3% في الربع المناظر من عام 2025/2024، يعكس طفرة حقيقية في الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات رغم تباطؤ النمو العالمي والذي يقل عن 3% .

 

وأشار أبو عريضة، إلى أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي حققت معدلات نمو مرتفعة منها قناة السويس والتي نمت بنسبة 24.2%، إضافة للصناعات غير البترولية والتي نمت بنسبة 9.6%، والمطاعم والفنادق والتي نمت بنسبة 14.6%، وتجارة الجملة والتجزئة والتي نمت بنسبة 7.1% والنقل والتخزين بنسبة 6.4%، موضحا أن هذا الارتفاع في معدلات النمو ناتج عن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والتي عززت من استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية .

 

وأضاف أبو عريضة، أن ارتفاع معدلات النمو أحد أهم المؤشرات الإيجابية التي تبعث برسائل طمأنة للأسواق الداخلية والخارجية باحتفاظ قدرة الاقتصاد المصري على وتيرة نمو متصاعدة، والتي توضح تنوع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الإنتاجي والخدمي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لحدوث طفرة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعات غير البترولية ما يؤكد تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، إضافة لتوسع قاعدة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وهو ما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة وارتفاع مستويات الدخل، داعيا الأجهزة الرقابية والتنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار ومنع أي زيادة في أسعار السلع .

اترك تعليقا