“خدموا البلد سنين.. مينفعش يقضوها طوابير”.. تحرك برلماني عاجل لإنهاء معاناة 17 مليون مستفيد من المعاشات و”تكافل وكرامة”

في تحرك برلماني يعكس نبض الشارع، تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التضامن الاجتماعي، المالية، والاتصالات، بشأن “الأزمة المزمنة” التي يواجهها أصحاب المعاشات ومستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” أمام ماكينات الصرف الآلي (ATM).

أرقام صادمة ومعاناة لا تتوقف

كشف النائب إيهاب منصور في طلبه عن أرقام تعكس فجوة ضخمة بين عدد المستفيدين والخدمات المتاحة؛ حيث أكد أن إجمالي عدد المستفيدين من المعاشات و”تكافل وكرامة” تجاوز 17 مليون مواطن (يمثلون احتياجات نحو 30 مليون مواطن)، في حين لا يتجاوز عدد منافذ الصرف 9,862 منفذًا فقط على مستوى الجمهورية.

وأوضح منصور أن هذا العجز أدى إلى وصول متوسط عدد المستفيدين لكل منفذ إلى 1,738 فردًا، مما يفسر مشاهد الطوابير الطويلة التي تمتد لأسبوع أو 10 أيام شهرياً، خاصة في محافظة الجيزة.

ماكينات بلا نقود وسيستم “عطلان”

ولم تقتصر أزمة النائب على الزحام فقط، بل فجّر مفاجآت حول كفاءة عملية الصرف، مشيراً إلى:

1. نقص السيولة: عدم تغذية الماكينات بالنقود بسعتها القصوى، مما يؤدي لنفاد الأموال في منتصف اليوم.

2. أعطال النظام: توقف “السيستم” لساعات طويلة، ما يضاعف معاناة كبار السن وذوي الإعاقة تحت أشعة الشمس أو في البرد.

3. أعباء إضافية: يضطر مستفيدو “تكافل وكرامة” للصرف من بنك ناصر حصراً لتجنب الرسوم الإضافية، ما يزيد من التكدس على ماكينات محددة.

مطالب بحلول جذرية لا “مسكنات”

ووجه النائب نداءً حاراً للحكومة، قائلاً: “هؤلاء المواطنون خدموا البلد لسنوات طويلة، ولا يليق بكرامتهم أو حالتهم الصحية أن يقضوا أيامهم في طوابير مهينة ومعاناة متكررة”.

وطالب منصور بضرورة اتخاذ الخطوات التالية بشكل عاجل:

• عقد اجتماع تنسيقي موسع بين وزارات التضامن والاتصالات والمالية ومسؤولي البنوك.

• زيادة فورية في عدد منافذ الصرف وماكينات الـ ATM في المناطق المزدحمة.

• ضمان انتظام تغذية الماكينات بالنقود على مدار الساعة.

• إلغاء المصروفات الإضافية لمستفيدي “تكافل وكرامة” عند السحب من أي بنك لتخفيف الضغط.

واختتم النائب طلب الإحاطة مشدداً على أن “الحفاظ على كرامة المواطن وسلامته الصحية” يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة في خطة التحول الرقمي والشمول المالي.