الرقابة المالية تنظّم لأول مرة صرف تعويضات التأمين الإجباري على المركبات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا ينظم للمرة الأولى كيفية وشروط صرف مبلغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمين وتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.

يستهدف القرار رقم 302 لسنة 2025 إرساء إطار تنظيمي واضح لإجراءات صرف التعويضات، بما يحقق الانضباط المؤسسي، ويُبسط الإجراءات أمام المواطنين، ويُسرّع حصول المتضررين وذويهم على مستحقاتهم.

قال الدكتور محمد فريد إن القرار يأتي استكمالًا لمسار إصلاح منظومة التأمين في مصر، وتنفيذًا لقانون التأمين الموحد، موضحًا أن الهدف الأساسي هو بناء قطاع تأمين أكثر كفاءة واستدامة قادر على تلبية احتياجات المجتمع وحماية حقوق المتعاملين.

وأضاف أن القرار حدد بوضوح المستندات المطلوبة في حالات الوفاة والعجز المستديم والأضرار المادية، بما يضمن دقة التقييم وعدالة صرف التعويضات، فضلًا عن إلزام المجمعة بالبت في الطلبات خلال شهر واحد كحد أقصى.

كما أكد أن هذه الخطوة تعكس التزام الهيئة برفع جودة الخدمات التأمينية وتعزيز الثقة في منظومة التأمين الإجباري باعتبارها أحد أعمدة القطاع المالي غير المصرفي.