رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مفاجأة لسكان الإيجار القديم.. أولوية للحصول على شقق من الدولة إيجار أو تمليك ياسين منصور: الحرب سترفع تكلفة البناء 25%.. لكن الطلب على العقارات في مصر يتصاعد أسبوع حافل لوزارة الإسكان.. طرح وحدات بالعاصمة الجديدة وأراضٍ جديدة للمواطنين الإسكان تخصص 1349 قطعة أرض بالعبور الجديدة بعد 5 قرعات علنية لتوفيق الأوضاع «سكن لكل المصريين» يحقق إقبالًا قياسيًا.. تنفيذ 788 ألف وحدة والإعلان عن شروط التقديم الجديدة شركة "Just Development" تعلن نجاحات بيعية وإنشائية قياسية في مشروعي Legacy و X 1 «جولدن تاون للتطوير» تعيين عمر النجار مديرًا لقطاع التسويق لتعزيز استراتيجيتها التوسعية وإطلاق مشروع... سابقة بالبورصة.. "مدينة مصر" توزع أسهم خزينة بقيمة 463 مليون جنيه على المساهمين ضمن أكبر توزيع أرباح... مركز الملاذ الآمن: أسعار الفضة ترتفع محليًا وسط صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية سحور يجمع رموز السياحة والإعلام.. إيهاب عبد العال يستضيف قيادات القطاع في سميراميس

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مؤتمر جريدة حابي.. محمد شيمي: 20% ارتفاعا في إيرادات شركات القطاع العام إلى 126 مليار جنيه

قال وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، إن إيرادات شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت بنحو 20% خلال العام المالي 2024-2025 إلى 126 مليار جنيه.

 

وأضاف شيمي، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، أن صادرات شركات القطاع العام بلغت حوالي مليار دولار، ما يمثل نحو 40% من حجم إيرادات الشركات.

وأكد الوزير أن أداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام شهد تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع حجم إيرادات النشاط بمعدل تجاوز 62% خلال الـ 10 سنوات الماضية، على الرغم من تقلص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها لجهات أخرى.

 

وقال المهندس محمد شيمي إن استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام تأسست بوضوح وانضباط انطلاقاً من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك وثيقة ملكية الدولة، والتي تمثل إطاراً حاكماً يعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي ويرسخ مبدأ الشراكة، ويعزز كفاءة استغلال الأصول.

وأضاف شيمي أن الهدف كان واضحاً منذ اللحظة الأولى ألا وهو تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي.

وتابع: من هنا تبنت الوزارة مساراً شاملاً للإصلاح لا يقتصر على الأرقام، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل والحوكمة، وكذلك الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في أي عملية تنمية مستدامة.

وأكد أن الوزارة عملت على رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وكذلك تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.

وأضاف أن الوزارة وضعت إطارا حاكما لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع، معرفي، تنافسي، قائم على زيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.

ولفت إلى أن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية يعكس تحولاً حقيقياً وليس تحسناً مرحلياً.

اترك تعليقا