رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تحذير قانوني لمشتري العقارات.. هيثم السايس: «حوالة الحق» قد تنقل مديونيتك للمطور وتؤثر على «I-Score» «إعمار» في مرمى انتقادات رئيس الغرف السياحية.. حسام الشاعر: لم تنفذ 3 آلاف غرفة في «مراسي» وبيع وحدا... مصر والصين تفتحان بابًا جديدًا للاستثمارات.. توطين السيارات والطاقة والتكنولوجيا وتعزيز دور قناة الس... راية القابضة تتراجع عن بيع «راية فودز».. صادرات لأكثر من 50 دولة و95% من الإيرادات بالعملة الأجنبية مدبولي يضبط سوق العقارات.. حصر المشروعات المتعثرة وقانون جديد لحماية حقوق المواطنين وتنظيم المطورين مدبولي يطلق أول حرم لجامعة بريطانية من «Russell Group» في مصر.. نقلة جديدة للتعليم الدولي السيسي وشي جينبينغ يطلقان المرحلة الثالثة للمنطقة الصناعية الصينية.. وتعاون جديد في الطاقة والتكنولو... البنك التجاري الدولي-مصر CIB يتعاون مع AUC لإطلاق أوّل برنامج ماجستير تنفيذي في الأعمال المصرفية وال... الرقابة المالية تحذر مشتري العقارات: «حوالة الحق» قد تنقل مديونيتك لشركة تمويل عقاري باهر عبد العزيز يكتب: من أعطى الروبوت حق التوقيع؟

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مؤتمر جريدة حابي.. محمد شيمي: 20% ارتفاعا في إيرادات شركات القطاع العام إلى 126 مليار جنيه

قال وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، إن إيرادات شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت بنحو 20% خلال العام المالي 2024-2025 إلى 126 مليار جنيه.

 

وأضاف شيمي، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، أن صادرات شركات القطاع العام بلغت حوالي مليار دولار، ما يمثل نحو 40% من حجم إيرادات الشركات.

وأكد الوزير أن أداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام شهد تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع حجم إيرادات النشاط بمعدل تجاوز 62% خلال الـ 10 سنوات الماضية، على الرغم من تقلص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها لجهات أخرى.

 

وقال المهندس محمد شيمي إن استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام تأسست بوضوح وانضباط انطلاقاً من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك وثيقة ملكية الدولة، والتي تمثل إطاراً حاكماً يعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي ويرسخ مبدأ الشراكة، ويعزز كفاءة استغلال الأصول.

وأضاف شيمي أن الهدف كان واضحاً منذ اللحظة الأولى ألا وهو تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي.

وتابع: من هنا تبنت الوزارة مساراً شاملاً للإصلاح لا يقتصر على الأرقام، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل والحوكمة، وكذلك الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في أي عملية تنمية مستدامة.

وأكد أن الوزارة عملت على رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وكذلك تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.

وأضاف أن الوزارة وضعت إطارا حاكما لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع، معرفي، تنافسي، قائم على زيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.

ولفت إلى أن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية يعكس تحولاً حقيقياً وليس تحسناً مرحلياً.

اترك تعليقا