رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الفضة تقفز بأكثر من 1600% خلال 6 سنوات... والأسواق تترقب قرار الفيدرالي خالد صبري للتطوير العقاري تطلق مرحلة كاملة من الفيلات للتسليم الفوري لأول مرة في روسيل سيتي أوبيلّا AMET تُعيّن مورالي راو رئيسًا لقطاع العلامة التجارية والابتكار 4 مايو.. انطلاق المعرض الدولي الأكبر لصناعات التبريد وتكييف الهواء والتدفئة والعزل والطاقة إي إف چي للحلول التمويلية تتعاون مع إنفنيتي لإطلاق أول تمويل متخصص لمحطات شحن السيارات الكهربائية في... تعاون استراتيجي بين شركتي «Arabian Mark Developments» و«أكورد» لإدارة وتشغيل مشروع «REWAQ Residence» هواوي تستضيف النسخة الأولى من "مؤتمر هواوي للذكاء الاصطناعي شمال أفريقيا 2026" في مصر  نائب بالشيوخ يطالب بعودة «قطار الشباب» للصعيد وزيادة دعم مراكز الشباب بالقرى  حزب الإصلاح والتنمية يطالب بإلغاء سقف زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه ضمن تعديلات قان...  دلتا كابيتال تؤجل إطلاق أول مشروعاتها بالقاهرة لحين استكمال الموافقات النهائية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر تستهدف معدل تضخم 8% خلال النصف الثاني من 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أنباء انسحاب بعض الشركات من مبادرة خفض الأسعار صحيحة، موضحًا أن شركتين منتجتين لزيت الطعام أبدتا رغبتهما في اتخاذ إجراءات منفردة خارج نطاق المبادرة، إلا أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تدخلوا سريعًا لعقد اجتماعات مكثفة مع الشركتين للتوصل إلى حلول توافقية تضمن استمرار التزامهما بالمبادرة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الشركتين جرى تعويضهما عن الخسائر الناتجة، وتم تأكيد استمرار التعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ لضمان استقرار الأسواق وتوافر المعروض.

أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على ضبط الأسعار، موضحًا أن المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2026 هو وصول معدل التضخم إلى نحو 8% فقط، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم يعود بالنفع على المواطنين والشركات على حد سواء، من خلال تقليل الأعباء التمويلية وخفض تكلفة القروض والالتزامات البنكية.

وأشار مدبولي إلى أن خفض التضخم يمثل خطوة أساسية نحو خفض سعر الفائدة وتحريك عجلة الاستثمار والتنمية، مؤكدًا أهمية تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

اترك تعليقا