رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: تراجع نصيب الفرد من الذهب في مصر 43% خلال 15 عامًا A"+ " تطلق منصة NEX العقارية كأول منظومة رقمية متكاملة لخدمة القطاع العقاري المصري والعربي رادكس للتطوير العقاري تشارك في " عقار شو " بعروض استثنائية تصل إلى 100 شهر سداد وخصومات حصرية للعملا... "الوعد البحر الأحمر للتنمية" تتجاوز بعدد عملائها 2000 عميل.. وتواصل تعزيز الثقة عبر الالتزام وجودة ا... هاني توفيق يحذر من مؤشرات اقتصادية مقلقة: تراجع التشغيل والعقارات وارتفاع العجز التجاري Illume Societies تطلق مشروع « Illume Residence» بالتجمع السادس باستثمارات 4.5 مليار جنيه خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية «مرصد الذهب»: تباطؤ الطلب في الصين والهند يضغط على الأسعار.. والبنوك المركزية تواصل شراء الذهب «السلماني جروب» توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع «إبراهيم حسن لإدارة المشروعات» لتطوير وحدات فندقية أمين حماة الوطن بالسادات يخفف الأعباء عن الأسر ويوفر وسائل نقل آمنة لـ320 طالبة ثانوية عامة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر تستهدف معدل تضخم 8% خلال النصف الثاني من 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أنباء انسحاب بعض الشركات من مبادرة خفض الأسعار صحيحة، موضحًا أن شركتين منتجتين لزيت الطعام أبدتا رغبتهما في اتخاذ إجراءات منفردة خارج نطاق المبادرة، إلا أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تدخلوا سريعًا لعقد اجتماعات مكثفة مع الشركتين للتوصل إلى حلول توافقية تضمن استمرار التزامهما بالمبادرة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الشركتين جرى تعويضهما عن الخسائر الناتجة، وتم تأكيد استمرار التعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ لضمان استقرار الأسواق وتوافر المعروض.

أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على ضبط الأسعار، موضحًا أن المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2026 هو وصول معدل التضخم إلى نحو 8% فقط، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم يعود بالنفع على المواطنين والشركات على حد سواء، من خلال تقليل الأعباء التمويلية وخفض تكلفة القروض والالتزامات البنكية.

وأشار مدبولي إلى أن خفض التضخم يمثل خطوة أساسية نحو خفض سعر الفائدة وتحريك عجلة الاستثمار والتنمية، مؤكدًا أهمية تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

اترك تعليقا