رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
أبل تستعد لزلزال جديد في سوق الهواتف.. آيفون قابل للطي في مؤتمر 9 سبتمبر التعمير للتمويل العقاري" الأولي" ترد على أزمة مديونية عميل.. الحوالة قانونية والمطور أخطر العملاء رس... شركة «HOOK» تطلق خدماتها المتكاملة لدعم نمو وتطوير شركات القطاع العقاري ڤاليو وماجد الفطيم يوقعان شراكة جديدة.. تقسيط مرن وعروض حصرية في ڤوكس سينما وماجيك بلانيت وسكي مصر بدء صرف منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة.. 1500 جنيه لـ249 ألف عامل بـ27 محافظة الذهب يتلقى ضربة جديدة.. 80 جنيهًا تراجعًا لعيار 21 و57 دولارًا خسائر للأوقية بعد بيانات التضخم الأم... بنك نكست يقفز بأرباحه 35%.. 1.5 مليار جنيه صافي أرباح و61.5 مليارًا محفظة قروض بنهاية يونيو 2026 الإسكان تستعد لطرح 3456 وحدة بالعبور الجديدة.. شقق كاملة التشطيب بنظام الإيجار المنتهي بالتملك الإسكان تعلن طرح وحدات بالإيجار المنتهي بالتمليك.. التسليم فوري والإيجار يبدأ من 1500 جنيه راندة المنشاوي تتابع مشروعات السادات وسفنكس الجديدة.. محطة مياه بطاقة 350 ألف م³ و1968 وحدة إسكان أخ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المركزي المصري: الصناعة تستحوذ على 61% من إجمالي القروض حتى نهاية مارس 2025

كشف البنك المركزي المصري أن القطاع الصناعي تصدر قائمة القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات المصرفية، مستحوذًا على نحو 61% من إجمالي محفظة القروض حتى نهاية مارس 2025.

ووفقًا لبيانات البنك، جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 28%، تلاه قطاع التجارة بنسبة 10%، بينما استحوذ القطاع الزراعي على نسبة 1% فقط من إجمالي القروض الممنوحة خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتصل إلى 63.6% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5% في ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار توسع البنوك في منح الائتمان ودعم الأنشطة الاقتصادية.

كما أوضح أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بلغت نحو 9.052 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بزيادة تمويلات القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية، في إطار جهود دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار المحلي.

ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي تنفيذ سياسات تستهدف تحفيز الإقراض الموجه للقطاعات الإنتاجية، ومواصلة دعم برامج التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التوازن بين استقرار الأسعار ودفع النشاط الاقتصادي.

اترك تعليقا