رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي والاستدامة «العلياء الدولية» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مؤسسة الأهرام» للمشاركة في منتدى العاصمة 2026  «مرصد الذهب»: انحسار رهانات الفائدة يعيد الذهب فوق 4000 دولار.. والتقلبات الحادة لم تنتهِ عز العرب - فولفو تتوج كافضل نمو في المبيعات عالميا من الشركه الام في فبراير 2026 لعام 2025 جمعية الخبراء: مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يحفز الاستثمار بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع "وزارة العدل" بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" لدعم منظومة التحصيل الإلك... كجوك من باريس: الاقتصاد المصري في وضع أفضل.. والفائض الأولي يقترب من 4.7% والاستثمارات الخاصة تتزايد «بريفان للتطوير» تحصل على القرار الوزاري لمشروع «Lake House».. وتطلق المرحلة الثانية بمبيعات مستهدفة... «مرصد الذهب»: 3 موجات هبوط حادة تضرب المعدن الأصفر في 2026.. والتاريخ يؤكد أن التصحيحات ليست نهاية ا... مؤسسة البنك التجاري الدولي (CIB Foundation) وبنك الكساء المصري يوقعان اتفاقية لتوفير 125 ألف طقم ملا...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المركزي المصري: الصناعة تستحوذ على 61% من إجمالي القروض حتى نهاية مارس 2025

كشف البنك المركزي المصري أن القطاع الصناعي تصدر قائمة القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات المصرفية، مستحوذًا على نحو 61% من إجمالي محفظة القروض حتى نهاية مارس 2025.

ووفقًا لبيانات البنك، جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 28%، تلاه قطاع التجارة بنسبة 10%، بينما استحوذ القطاع الزراعي على نسبة 1% فقط من إجمالي القروض الممنوحة خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتصل إلى 63.6% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5% في ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار توسع البنوك في منح الائتمان ودعم الأنشطة الاقتصادية.

كما أوضح أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بلغت نحو 9.052 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بزيادة تمويلات القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية، في إطار جهود دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار المحلي.

ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي تنفيذ سياسات تستهدف تحفيز الإقراض الموجه للقطاعات الإنتاجية، ومواصلة دعم برامج التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التوازن بين استقرار الأسعار ودفع النشاط الاقتصادي.

اترك تعليقا