رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
البورصة تقيم احتفالية بمناسبة مرور 30 عامًا على إطلاق البنك التجاري الدولي (CIB)برنامج شهادات الإيدا... خبراء الضرائب: تطوير قطاع اللوجيستيات يزيد صادرات مصر بنسبة 20% أكنان للتطوير العقاري تطلق "TEKVERA".. أول وجهة تجارية متخصصة للتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة باستثمارا... «مدن» الإماراتية تطلق «ناموس رأس الحكمة».. مشروع سياحي جديد ضمن مدينة رأس الحكمة باستثمارات تستهدف 1... «رويترز»: «إي آند» الإماراتية للاتصالات تقلص استراتيجية توسعها هبوط سهم «سبيس إكس» يحقق للمضاربين أرباحاً بـ 8.7 مليار دولار رئيس هيئة البريد تعلن عن منظومة جديدة لتقييم الاداء تعمل على الشفافية و العدالة.. وتؤكد تقييم شامل ل... محمد عبد السلام: "TEKVERA" يعيد تعريف المشروعات التجارية المتخصصة.. وأكنان تقدم أول وجهة متكاملة للت... الأهلي فاروس: ارتفاع معدلات الإشغال وزيادة الرسوم الدراسية وتراجع الفائدة تعزز آفاق نمو "سيرا" في 20... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع عالميًا مع تجدد مخاوف التضخم.. والدولار والعلاوة يحدان من هبوطه في مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المركزي المصري: الصناعة تستحوذ على 61% من إجمالي القروض حتى نهاية مارس 2025

كشف البنك المركزي المصري أن القطاع الصناعي تصدر قائمة القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات المصرفية، مستحوذًا على نحو 61% من إجمالي محفظة القروض حتى نهاية مارس 2025.

ووفقًا لبيانات البنك، جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 28%، تلاه قطاع التجارة بنسبة 10%، بينما استحوذ القطاع الزراعي على نسبة 1% فقط من إجمالي القروض الممنوحة خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتصل إلى 63.6% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5% في ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار توسع البنوك في منح الائتمان ودعم الأنشطة الاقتصادية.

كما أوضح أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بلغت نحو 9.052 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بزيادة تمويلات القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية، في إطار جهود دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار المحلي.

ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي تنفيذ سياسات تستهدف تحفيز الإقراض الموجه للقطاعات الإنتاجية، ومواصلة دعم برامج التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التوازن بين استقرار الأسعار ودفع النشاط الاقتصادي.

اترك تعليقا