رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تأجيل «سيتي سكيب العالمي» في الرياض إلى 2027.. وتغيير مفاجئ لموعد أكبر حدث عقاري بنك القاهرة يحدد سعر الطرح عند 5.30 جنيه للسهم.. وطلبات قياسية بـ205.8 مليار جنيه «أوبشن ترافيل» تضيف 32 ميكروباصًا كهربائيًا لأسطولها.. وتوقع شراكة مع «إنفنيتي» لدعم النقل المستدام أحمد طبلية: السوق العقاري أمام فرص استثمارية واعدة.. والتنفيذ الفعلي مفتاح ثقة العملاء رئيس جمعية شباب الأعمال: انعقاد «منتدى مصر» سنويًا يضمن متابعة تحديات الاستثمار والصناعة ومناقشة حلو... «مرصد الذهب»: المعدن النفيس يرتد فوق 4000 دولار.. والفيدرالي والتضخم يحددان اتجاه السوق شركة «Grosign Development» تستحوذ على أكثر من 20% من منطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة «إيسلا للتطوير» تطرح مرحلة جديدة من مشروع «Cube Commercial Hub» بالشيخ زايد البنك الأهلي المصري يسلم جوائز الفائزين في الحملة الترويجية لبطاقات الائتمان والخصم المباشر «صيف 202... «التعمير والإسكان HDP» و«CRC Dorra» يبدآن تنفيذ «Club Hills Residence» باستثمارات 4 مليارات جنيه في ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المركزي المصري: الصناعة تستحوذ على 61% من إجمالي القروض حتى نهاية مارس 2025

كشف البنك المركزي المصري أن القطاع الصناعي تصدر قائمة القطاعات الأكثر استفادة من التمويلات المصرفية، مستحوذًا على نحو 61% من إجمالي محفظة القروض حتى نهاية مارس 2025.

ووفقًا لبيانات البنك، جاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 28%، تلاه قطاع التجارة بنسبة 10%، بينما استحوذ القطاع الزراعي على نسبة 1% فقط من إجمالي القروض الممنوحة خلال الفترة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة إجمالي القروض إلى الودائع لتصل إلى 63.6% بنهاية مارس 2025، مقابل 62.5% في ديسمبر 2024، بما يعكس استمرار توسع البنوك في منح الائتمان ودعم الأنشطة الاقتصادية.

كما أوضح أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء بلغت نحو 9.052 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بزيادة تمويلات القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعية، في إطار جهود دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار المحلي.

ويأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه البنك المركزي تنفيذ سياسات تستهدف تحفيز الإقراض الموجه للقطاعات الإنتاجية، ومواصلة دعم برامج التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يحقق التوازن بين استقرار الأسعار ودفع النشاط الاقتصادي.

اترك تعليقا