رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
من كان إلى قصر عابدين.. آنا ستوكيرت تنقل "رويال جينتلمنز جالا دينر" إلى مصر لأول مرة في الشرق الأوسط «زيادة العدادات الكودية تحت المجهر.. البرلمان يطالب الحكومة بتجميد القرار ومراجعة التكلفة» لجنة الإسكان بالبرلمان تدرس تطوير العديد من التشريعات لتتوافق مع العصر الحالي وتواكب التكنولوجيا ومع... «نيو إيفنت للتطوير» تعلن المشاركة بمشروعاتها في مصر وجدة بمعرض "المستقبل العقاري" يونيو الجاري الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع.. والأسواق تترقب تطورات اتفاق أمريكا وإيران وقرار الفيدرالي بنك اليابان يرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 31 عامًا لكبح التضخم وضغوط الطاقة الدولار يقترب من أدنى مستوى فى 10 أيام "جيد تكستايل" التركية تستهدف رفع صادراتها من مصر إلى 500 مليون دولار.. وتخطط للتوسع بإنشاء مصانع جدي... ستثمارات إماراتية جديدة في البترول المصري.. إينوك ودراجون أويل تبحثان التوسع في الوقود والطاقة الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. والعملة الأمريكية تسجل 50.32 جنيهًا بالبنك المركزي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير الإسكان يؤكد على سرعة إنهاء إجراءات طلبات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين، ومتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المختلفة بالهيئة، وضمان التزام الجهات المعنية بالجدول الزمني المخطط، والتركيز على دقة الإجراءات وسرعة التنفيذ، واستمرار المتابعة الدورية المكثفة لهذا الملف، وتذليل أي عقبات لتحقيق الصالح العام ومراعاة حقوق المواطنين ومقتضيات التنمية الشاملة.
وفى هذا الإطار، عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية اجتماعين للوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، بمقرى جهاز مدينتي العبور الجديدة، والشروق، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات المعنية بهذا الملف الحيوي.
وتم مناقشة الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة إلى نطاق ولاية مدينتي العبور الجديدة، والشروق، واستعراض أهم التحديات القانونية والفنية والإجرائية، وذلك بهدف وضع آليات عملية تضمن الإسراع في إنهاء الإجراءات مع حفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

كما تم استعرض نسب الإنجاز المحققة في دراسة الطلبات المقدمة، وخطة استكمال الأعمال خلال الفترات القادمة، والموقف التنفيذي لمشروعات المرافق (مياه – صرف صحي – طرق)، والمعوقات الميدانية التي تعترض التنفيذ ومقترحات الحلول، مع التركيز على البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك.

اترك تعليقا