رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الليمون نار».. نقيب الفلاحين يكشف أسباب قفزة الأسعار ويؤكد: لن تنخفض قبل شهرين «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع عالميًا 1.3% خلال أسبوع.. وقوة الدولار تحد من مكاسبه ماجستيك للتطوير العقاري تكشف عن أول مشروعاتها متعددة الاستخدامات في بورسعيد انطلاق شركة «J Communities» ككيان استثماري يضم تحت مظلته «نيوجيرسي للتطوير» ويقود مرحلة جديدة من الن... منى العمدة : (محرم بخوم، بلاتون، ألفا، سوميت، ومون ميديا ، إنجاز للمقاولات) شركاء نجاح بمشروع "رواسي... "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ينفي بشكل قاطع الادعاءات المثارة حول قانون إعادة تنظيمه ويؤكد: النصوص... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا.. وصعود الدولار يقلص تأثير الهبوط العالمي على السوق المصر... شركة «Liberty Developments» تطلق عروض الصيف احتفالًا بافتتاح فرعها الجديد في الكيلو 127 بالساحل الشم... مؤسس شركة « CUBE للاستشارات»: مستقبل المدن يجب أن يقوم على التكامل بين التكنولوجيا والقيم الإنسانية «خبراء الضرائب»: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ينعش الصناعة الوطنية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا