رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مدير «مرصد الذهب»: الأوقية تتراجع 1.5% أسبوعيًا.. والذهب المحلي يقلص مكاسب 2026 إلى 3.8% "إمباير ستيت للتطوير" تشارك بمعرض جولدن هب العقاري وتستعرض خطتها التوسعية باستثمارات 17 مليار جنيه الإعلامية منى العمدة تكشف عن تفاصيل "تافيرا باي" خلال لقائها برئيس قطاع مبيعات شركة "البحر الأحمر لل... "Golden Point Developments"تؤكد التزامها بالمسؤولية المجتمعية عبر مشاركتها في ملتقى Start Expo 2026 ... «كابيتال هيلز للتطوير» تنهي تسليم «بارك يارد 1».. وتنجح في استقطاب علامات تجارية عالمية ومحلية للمشر... مشروع فندقي عالمي جديد بسيدي عبد الرحمن.. «اللؤلؤة لإقامة القرى السياحية» تعلن تجاوز 35% من الإنشاءا... محمد علي خير: لا انخفاض مرتقب في أسعار البنزين رغم تراجع أسعار النفط عالميًا  محمد علي خير يحذر من ضم الخبز المدعم للدعم النقدي: الرغيف أمن قومي.. وتخفيض وزنه 22% قرار يحتاج مرا... الذهب يفقد 785 جنيهًا منذ بداية يونيو.. ويقترب من محو مكاسب العام «ريفليكت للتطوير العقاري» تتعاقد مع «إيجي ماب» لاستقطاب علامات تجارية قوية بمشروعي «إنفنيتي» و«سيليك...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا