رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"البريد المصري" و"جامعة الأزهر" يوقّعان بروتوكول تعاون.. لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة لطلاب جا... البنك المركزي يُصدر تعليمات جديدة بشأن الحوكمة والرقابة الداخلية بالبنوك السلمانية جروب تواصل تعزيز مكانتها عبر منظومة استثمارية متنوعة وخطط توسعية طموحة «الإصلاح والتنمية» يهاجم منظومة الإسكان الاجتماعي: 43.5 مليار جنيه مخالفات وآلاف الوحدات معطلة رغم أ... نائبة بالبرلمان تفتح النار على شركات التطوير العقاري: آلاف الأسر ضحية التأخير.. ومطالب بسحب أراضي ال... وزير الطيران: أسعار تذاكر الطيران تحددها آليات السوق.. ومصر للطيران لا تحتكر الرحلات الداخلية الإسكان تطرح وحدات جديدة لموظفي العاصمة الإدارية بتسهيلات تمتد لسنوات وأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه تحالف استراتيجي بين شركتي «TAMADON DEVELOPMENTS» و«MYNT» لإطلاق سلسلة فنادق بعلامة خاصة في مصر سعر الدولار اليوم في مصر.. العملة الأمريكية تستقر قرب 52.90 جنيه بالبنوك المصرية سعر اليورو اليوم في مصر.. العملة الأوروبية تقترب من 62.35 جنيه بالبنوك

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

السمدوني: المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطن

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يدير حوالي 75% من الموانئ في العالم. هذا الأمر دعا الحكومة المصرية من خلال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لدعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل محطة بميناء الإسكندرية أو موانئ أخرى.

وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التوسع والتطوير والاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال إدارة الموانئ، مشيرًا إلى الأهمية البالغة لعنصر الوقت في اتخاذ قرارات مصيرية من هذا النوع، حتى يكون القرار مجديًا ولا يفقد قيمته، ويحقق الأهداف التي صدر من أجلها، ولا يُنفذ بكلفة أعلى في وقت لاحق.

أضاف السمدوني أن آليات العمل تحت مظلة القطاع الخاص تحمل في طياتها فرصًا أكبر للتطور والنمو والنجاح بشكل أكبر من آليات العمل تحت مظلة الحكومة، لأن التعامل مع المال العام يفرض على القائمين عليه مجموعة من الإجراءات الضرورية والروتينية والطويلة التي تعوق تنفيذ أفكار التطوير بشكل سريع.

وأكد أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بات ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات التنمية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية على صعيد السياسات الاقتصادية، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل إلى المستويات المستهدفة.

كما أكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تتضاعف لتصل إلى 15 مليار دولار سنويًا، إذا استمرت الدولة في سياساتها الداعمة للشراكة، والاعتماد على آليات شفافة في طرح المشروعات.

اترك تعليقا