رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
علاء نصر الدين: زيادة مخصصات «رد الأعباء التصديرية» إلى 48 مليار جنيه تدعم توسع صادرات صناعة الأثاث ... النائب سالمان محمد سالمان يطالب بحل عاجل لأزمة "أرض الزمردة" بسفاجا وإنهاء معاناة 1600 أسرة بعد نجاح المرحلة الأولى ... مطور X تطلق المرحلة الثانية من «بيانكي إليوس» بالساحل الشمالي بنك مصر يضخ أكثر من 100 مليون جنيه لدعم 4 مؤسسات طبية وعلاج مرضى القلب والأورام والقصور الكلوي OPPO تستعد لإطلاق سلسلة Reno16 في مصر بقدرات متطورة للذكاء الاصطناعي ودعم متواصل للتصنيع المحلي شركة vivo تُطلق رسميًا سلسلة X300 في مصر وتُوسع منظومتها الذكية مع Watch GT 2 وBuds Pro «مرصد الذهب»: 70 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع «مرصد الذهب» يرصد خريطة الذهب المهرب في أفريقيا.. 435 طنًا بقيمة 30.7 مليار دولار خارج القنوات الرسم... تعرف عليها.. ثبات أسعار حديد التسليح لمبيعات شهر أغسطس 2026 شركة «TIG Developments» تطلق مشروعين في مدينتي بدر والشروق باستثمارات تتجاوز 1.5 مليار جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

السمدوني: المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطن

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يدير حوالي 75% من الموانئ في العالم. هذا الأمر دعا الحكومة المصرية من خلال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لدعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل محطة بميناء الإسكندرية أو موانئ أخرى.

وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التوسع والتطوير والاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال إدارة الموانئ، مشيرًا إلى الأهمية البالغة لعنصر الوقت في اتخاذ قرارات مصيرية من هذا النوع، حتى يكون القرار مجديًا ولا يفقد قيمته، ويحقق الأهداف التي صدر من أجلها، ولا يُنفذ بكلفة أعلى في وقت لاحق.

أضاف السمدوني أن آليات العمل تحت مظلة القطاع الخاص تحمل في طياتها فرصًا أكبر للتطور والنمو والنجاح بشكل أكبر من آليات العمل تحت مظلة الحكومة، لأن التعامل مع المال العام يفرض على القائمين عليه مجموعة من الإجراءات الضرورية والروتينية والطويلة التي تعوق تنفيذ أفكار التطوير بشكل سريع.

وأكد أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بات ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات التنمية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية على صعيد السياسات الاقتصادية، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل إلى المستويات المستهدفة.

كما أكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تتضاعف لتصل إلى 15 مليار دولار سنويًا، إذا استمرت الدولة في سياساتها الداعمة للشراكة، والاعتماد على آليات شفافة في طرح المشروعات.

اترك تعليقا