رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الفضة تقفز 14% محليًا و19% عالميًا خلال أغسطس.. والأوقية تتجاوز 69 دولارًا ثروة نجيب ساويرس تحطم رقمًا قياسيًا.. 12.2 مليار دولار تعادل 621 مليار جنيه واستثماراته تتجاوز 8.2 م... وزير الصناعة: صادرات الكيماويات والأسمدة تقفز إلى 9.4 مليار دولار.. «موبكو» باستثمارات 53 مليار جنيه... الرقابة المالية تكشف مفاجآت واقعة المدرسة الدولية.. 319 مليون جنيه تمويلات لـ619 ولي أمر و839 عقدًا مصر وأدنوك للحفر تبحثان شراكة لتوسيع برنامج الحفر.. خطة لزيادة الآبار البرية والبحرية خلال 5 سنوات البورصة المصرية تحفّز الشركات الصغيرة.. إعفاء أول 20 شركة من رسوم القيد حتى 30 سبتمبر 2026 مصر وهواوي تتعاونان لتوطين بطاريات تخزين الكهرباء.. محطات بسعة 4000 ميجاوات ساعة لدعم الشبكة وزير التموين يوجه بمراجعة تكلفة إنتاج الخبز.. لجنة مشتركة لحسم مطالب أصحاب المخابز خلال شهر كامل الوزير: مصر تستهدف التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات.. 19 ميناءً و40 سفينة بحلول 2030 بسبب استغلال بيانات أولياء الأمور.. «التعليم» تضع مدرسة جلوبال براديم تحت الإشراف المالي والإداري

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

السمدوني: المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطن

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يدير حوالي 75% من الموانئ في العالم. هذا الأمر دعا الحكومة المصرية من خلال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لدعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل محطة بميناء الإسكندرية أو موانئ أخرى.

وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التوسع والتطوير والاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال إدارة الموانئ، مشيرًا إلى الأهمية البالغة لعنصر الوقت في اتخاذ قرارات مصيرية من هذا النوع، حتى يكون القرار مجديًا ولا يفقد قيمته، ويحقق الأهداف التي صدر من أجلها، ولا يُنفذ بكلفة أعلى في وقت لاحق.

أضاف السمدوني أن آليات العمل تحت مظلة القطاع الخاص تحمل في طياتها فرصًا أكبر للتطور والنمو والنجاح بشكل أكبر من آليات العمل تحت مظلة الحكومة، لأن التعامل مع المال العام يفرض على القائمين عليه مجموعة من الإجراءات الضرورية والروتينية والطويلة التي تعوق تنفيذ أفكار التطوير بشكل سريع.

وأكد أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بات ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات التنمية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية على صعيد السياسات الاقتصادية، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل إلى المستويات المستهدفة.

كما أكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تتضاعف لتصل إلى 15 مليار دولار سنويًا، إذا استمرت الدولة في سياساتها الداعمة للشراكة، والاعتماد على آليات شفافة في طرح المشروعات.

اترك تعليقا