رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تقر أرباح قدرها 35 مليار جنيه عن العام الم... وزير الرى: المياه هي أساس الحياة والحفاظ عليها مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية فيزا تطلق Visa Direct لاستخدام العملات الرقمية المستقرة في التمويل المسبق اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع للتكنولوجيا الطبية باستثمارات 4.5 مليون دولار البركة مصر يعتزم الاستحواذ على التوفيق للتأجير التمويلي عبر مبادلة أسهم قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شل للاستحواذ على حصة بمنطقة شمال كليوباترا البحرية بمصر من خلال صندوق تمويل المساكن:"الإسكان" طرح 17 وحدة سكنية كاملة التشطيب ومحل تجاري للبيع بالمزاد العلن... شعبة المكملات الغذائية ترصد المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة وتحد من قدرتها على المنافسة وت... وزير الإسكان: غداً.. بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي للطرح الأول ضمن المرحلة الثانية من مباد... "البنك الأهلي المصري" الأول فى السوق المصرفي المصري وأفريقيا كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد البستاني: تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لحفظ حقوق كافة أطراف القطاع

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين أطراف منظومة التطوير العقاري وهم الدولة والمطور والعميل، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تجعل هذا التنظيم أمرًا لا مفر منه للحفاظ على قوة هذا القطاع.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر “ثنك كوميرشال”، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أنه يوفر ملايين فرص العمل، مما يعني أن تنظيم هذا القطاع يحافظ على استدامته وما يساهم به في الناتج الإجمالي المحلي، فضلًا عن تقديم سلعة أساسية يحتاجها كل مواطن وهي المسكن.
وأشار إلى أهمية وجود تصنيف للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمي العميل والمطور أيضًا وكذلك حق الدولة، بحيث يتم اسناد المساحة التي يمكن تطويرها بحسب كفاءة المطور وقدراته المالية والفنية.
ولفت إلى أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والمواقع المناسبة لكل مشروع، بما يضمن التوازن بين حجم الطلب والمعروض، ويعزز فرص النجاح والاستدامة، بدلا من وجود زيادة في المعروض تؤثر على الأسعار أو تؤدي لأزمة في القطاع العقاري.
وأضاف أن تسريع الإجراءات القانونية والتراخيص يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم المطورين الجادين ودفع عجلة التنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين في أسرع وقت، باعتباره خطوة جوهرية لضبط السوق وحماية العملاء، بجانب ضمان استمرارية المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

اترك تعليقا