رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس البريد تطلع السيد رئيس الوزراء علي جهود تطوير منظومة الخدمات واطلاق الخدمات المالية الرقمية الج... انعقاد أول اجتماع بين جهاز الأموال المستردة وجمعية المطورين العقاريين لبحث آليات التعاون وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الإسكان المتوسط "ديارنا" بـ6 مدن جديدة الشرابية والزاوية الحمراء: آلاف المواطنين في أكبر مؤتمر انتخابي بالقاهرة لـ"ماراثون النواب 2025" دعم... خلال معرض Cairo ICT: خبراء التأمين: الرقمنة والبيانات الدقيقة ركيزة إنقاذ التأمين الزراعي في مواجهة... بعد نجاحاتها في الإسكندرية… "تشييد للتطوير العقاري" تتجه غربًا بمشروع جديد في الشيخ زايد الجديدة سيمنز هيلثنيرز" تشارك في المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية 2025 لدفع الابتكار وتعزيز منظ... نمو أرباح «راية القابضة» المصرية 39.4% خلال 9 أشهر بروتوكول تعاون بين إتحاد الغرف التجارية و iscore لدعم جهود الدولة في الشمول المالي والتحول الرقمي «هيونداي» تضخ استثمارات بـ86 مليار دولار في كوريا الجنوبية حتى 2030

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد البستاني: تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لحفظ حقوق كافة أطراف القطاع

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين أطراف منظومة التطوير العقاري وهم الدولة والمطور والعميل، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تجعل هذا التنظيم أمرًا لا مفر منه للحفاظ على قوة هذا القطاع.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر “ثنك كوميرشال”، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أنه يوفر ملايين فرص العمل، مما يعني أن تنظيم هذا القطاع يحافظ على استدامته وما يساهم به في الناتج الإجمالي المحلي، فضلًا عن تقديم سلعة أساسية يحتاجها كل مواطن وهي المسكن.
وأشار إلى أهمية وجود تصنيف للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمي العميل والمطور أيضًا وكذلك حق الدولة، بحيث يتم اسناد المساحة التي يمكن تطويرها بحسب كفاءة المطور وقدراته المالية والفنية.
ولفت إلى أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والمواقع المناسبة لكل مشروع، بما يضمن التوازن بين حجم الطلب والمعروض، ويعزز فرص النجاح والاستدامة، بدلا من وجود زيادة في المعروض تؤثر على الأسعار أو تؤدي لأزمة في القطاع العقاري.
وأضاف أن تسريع الإجراءات القانونية والتراخيص يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم المطورين الجادين ودفع عجلة التنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين في أسرع وقت، باعتباره خطوة جوهرية لضبط السوق وحماية العملاء، بجانب ضمان استمرارية المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

اترك تعليقا