رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"دوا إيجبت إنترناشونال" لصناعة المكملات الغذائية تحتفل بمرور خمسة أعوام على تأسيسها وتحقيق نجاحات حسام الدين إبراهيم: «توب كابي للتطوير» تجمع خبرة «الأقصى للمقاولات» وطموح الجيل الجديد بمشروع «VIRA» شركة Reap Holding تطلق أول بنية وطنية لنظام VNA في الشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع وزارة الصحة شركة «iscore» تستعرض خبراتها في تطوير نظم الائتمان خلال اجتماعات لجنة البيانات الائتمانية التابعة لص... محمد عبد الفتاح مديرًا عامًا لـ«WAJHA DEVELOPMENTS» في خطوة تعزز انطلاقتها الطموحة خبراء الضرائب يطالبون بـ«فيتو رئاسي» لإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية بالتعاون مع "مصلحة دمغ المصوغات والموازين" خدمة إصدار شهادة بسعر المشغولات الذهبية.. متاحة عبر مكاتب... بنك مصر يضيف فرعًا جديدًا بمطار القاهرة ويعزّز انتشاره بالمطار ليصل إلى 19 وحدة مصرفية زيادة ملكية مجموعة «&e» الإماراتية في «فودافون» إلى 16.6% «إل جي» تعزز استثماراتها في مصر بمصنع جديد وخطط تصديرية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد البستاني: تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لحفظ حقوق كافة أطراف القطاع

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين أطراف منظومة التطوير العقاري وهم الدولة والمطور والعميل، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تجعل هذا التنظيم أمرًا لا مفر منه للحفاظ على قوة هذا القطاع.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر “ثنك كوميرشال”، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أنه يوفر ملايين فرص العمل، مما يعني أن تنظيم هذا القطاع يحافظ على استدامته وما يساهم به في الناتج الإجمالي المحلي، فضلًا عن تقديم سلعة أساسية يحتاجها كل مواطن وهي المسكن.
وأشار إلى أهمية وجود تصنيف للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمي العميل والمطور أيضًا وكذلك حق الدولة، بحيث يتم اسناد المساحة التي يمكن تطويرها بحسب كفاءة المطور وقدراته المالية والفنية.
ولفت إلى أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والمواقع المناسبة لكل مشروع، بما يضمن التوازن بين حجم الطلب والمعروض، ويعزز فرص النجاح والاستدامة، بدلا من وجود زيادة في المعروض تؤثر على الأسعار أو تؤدي لأزمة في القطاع العقاري.
وأضاف أن تسريع الإجراءات القانونية والتراخيص يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم المطورين الجادين ودفع عجلة التنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين في أسرع وقت، باعتباره خطوة جوهرية لضبط السوق وحماية العملاء، بجانب ضمان استمرارية المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

اترك تعليقا