رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة «CCR DEVELOPMENTS» تخطط للتوسع في مشروعات جديدة بالتوازي مع ارتفاع التنفيذ بمشروعاتها القائمة «مرصد الذهب»: استقرار حذر لأسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط بعد النجاح الكبير لموسمه الأول.. انطلاق الموسم الجديد من برنامج "ابدأها صح" على قناة صدى البلد «خبراء الضرائب»: 3 مزايا رئيسية لإعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية فيفو تحت الضغط.. تراجع حاد في المبيعات وضغوط السوق تهدد موقعها بين الكبار في 2026 أنجل جمال تعود ببرنامج عقاري اقتصادي جديد على قناة الشمس 2 بعد نجاح “أرض صلبة” «تترا للتطوير العقاري» تطلق باكورة مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة في موقع استراتيجي مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الجمارك لدعم الاستثمار وتقليل زمن الإفراج البترول: توقيع عقد توريد الفوسفات لإنتاج 600 ألف طن أسمدة سنويا بنك saib  يسلم هاتف iPhone 17  للفائز بحملته الترويجية لبطاقاته الائتمانية خلال شهر رمضان

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمد البستاني: تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لحفظ حقوق كافة أطراف القطاع

أكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، أن تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة لتحقيق التوازن بين أطراف منظومة التطوير العقاري وهم الدولة والمطور والعميل، مؤكدًا أن التحديات التي يواجهها السوق العقاري تجعل هذا التنظيم أمرًا لا مفر منه للحفاظ على قوة هذا القطاع.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الأولى من مؤتمر “ثنك كوميرشال”، أن القطاع العقاري يمثل نحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، كما أنه يوفر ملايين فرص العمل، مما يعني أن تنظيم هذا القطاع يحافظ على استدامته وما يساهم به في الناتج الإجمالي المحلي، فضلًا عن تقديم سلعة أساسية يحتاجها كل مواطن وهي المسكن.
وأشار إلى أهمية وجود تصنيف للمطورين العقاريين على غرار اتحاد المقاولين، وهو ما يساهم في تعزيز الشفافية وتنظيم السوق بشكل أكثر كفاءة، لافتا إلى أن هذا التصنيف يحمي العميل والمطور أيضًا وكذلك حق الدولة، بحيث يتم اسناد المساحة التي يمكن تطويرها بحسب كفاءة المطور وقدراته المالية والفنية.
ولفت إلى أهمية وضع خريطة استثمارية واضحة تحدد احتياجات السوق والمواقع المناسبة لكل مشروع، بما يضمن التوازن بين حجم الطلب والمعروض، ويعزز فرص النجاح والاستدامة، بدلا من وجود زيادة في المعروض تؤثر على الأسعار أو تؤدي لأزمة في القطاع العقاري.
وأضاف أن تسريع الإجراءات القانونية والتراخيص يمثل عاملًا رئيسيًا في دعم المطورين الجادين ودفع عجلة التنمية العمرانية، مشددًا على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون اتحاد المطورين العقاريين في أسرع وقت، باعتباره خطوة جوهرية لضبط السوق وحماية العملاء، بجانب ضمان استمرارية المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

اترك تعليقا