رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: أزمة السيولة تعصف بالذهب.. الأوقية تخسر 2088 دولارًا من قمتها التاريخية الرحاب للتطوير العقاري تكشف مستجدات تنفيذ مشروعاتها وخطط طرح مراحل جديدة بمدينة السادات من المحلية إلى العالمية… «كرايتيريا ديزاين جروب» تستعرض خبراتها في العمارة المستدامة خلال مؤتمر COP3... «زا بروكر» تنفذ واحدة من أضخم صفقات الـ«Bulk Deal» بمشروع «Pause» خلال أقل من 48 ساعة بمبيعات 1.5 مل... «مرصد الذهب»: الذهب يخسر 630 جنيهًا منذ بداية نوفمبر.. والأوقية تفقد 36% من قمتها التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشارك في معرض ALL IN PRINT CHINA للاطلاع على أحدث التكنولوجيا جمعية الخبراء: 5 إصلاحات ضريبية لتهيئة مناخ الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي «ثقة العقارية» تتوسع بمشروعاتها بأكتوبر الجديدة وتعزز حضورها في غرب القاهرة لماذا يخشى المستثمر الخسارة أكثر من رغبته في تحقيق المكاسب؟ ماجد مرعي أول مصري ينضم للجنة تحكيم جوائز «Good Design» العالمية في دورتها الـ76 بأمريكا

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

شعبة الذهب تكشف حقيقة خصم أسعار شراء الذهب المستعمل

خلال الأيام الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات واسعة حول النسبة التي يخصمها الصاغة عند شراء الذهب المستعمل من العملاء، وسط شكاوى من تفاوت هذه النسبة بين محل وآخر. البعض اعتبرها عرفًا متبعًا يتراوح ما بين 1 إلى 3% من إجمالي قيمة الذهب، بينما روج آخرون لوجود “ضريبة” تفرضها محال الذهب على عمليات البيع.

المهندس لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسم الجدل في تصريحات خاصة، مؤكدًا أنه “لا توجد أي ضريبة تخصم عند بيع الذهب المستعمل”، موضحًا أن فرض أي ضريبة لا يتم إلا بقانون رسمي، وأن تحصيلها لا يكون إلا عبر فاتورة أو إيصال معتمد يدخل خزانة الدولة.

وأوضح المنيب في بيان صحفي، أن السبب الحقيقي وراء اختلاف الأسعار بين المحال عند شراء الذهب المستعمل يعود إلى **التغيرات اللحظية العنيفة في أسعار الذهب، والتي قد تصل إلى 50 أو 100 جنيه في دقائق معدودة. وقال:
“هذا التذبذب الحاد أجبر كثيرًا من التجار على التحوط عند الشراء بنسب متفاوتة قد تصل إلى 2% في بعض الأوقات، لتفادي الخسائر الناتجة عن هبوط الأسعار المفاجئ”.

وبيّن نائب رئيس الشعبة أن المحلات أمام خيارين في مثل هذه الظروف:

* إما التوقف عن الشراء حتى تستقر الأسعار، وهو ما يربك حركة السوق ويضر بمصالح المستهلكين.
* *أو الشراء مع خصم محدود* كإجراء احترازي يعوض الخسائر المحتملة.

وأشار إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار بعد البيع، قد تضطر بعض المحلات للشراء بخصم يساعدها على تعويض الفرق. أما في فترات الاستقرار، فتشتري المحلات غالبًا الذهب بنفس السعر الذي تبيع به دون أي خصومات، لتأمين احتياجاتها من السيولة وتعويض ما تم بيعه.

 

وشدد المنيب على أن خصومات الشراء لا تنطبق على عمليات *استبدال المشغولات القديمة بالجديدة*، حيث يتم التبادل بالسعر المعلن دون أي اقتطاع، نظرًا لعدم وجود مخاطر مرتبطة بتقلب الأسعار في هذه المعاملات.

 

وختم نائب رئيس شعبة الذهب تصريحاته بالتأكيد على أن السوق المصري “كبير وتنافسي”، وأن اختلاف الأسعار بين المحلات لا يعد استغلالًا، بل انعكاسًا طبيعيًا لقانون العرض والطلب، على غرار اختلاف أسعار العملات والفوائد بين البنوك.

اترك تعليقا