رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
متى بشاي: التصدير والحرارة وراء ارتفاع أسعار الطماطم التموين ترفع حالة الطوارئ وتكثف الرقابة على الأسواق والمخابز خلال عيد الأضحى لضمان توافر السلع واستق... «مدبولي»: مصر تقترب من “صفر مستحقات” للشركاء الأجانب بالبترول.. واكتشافات جديدة تعزز أمن الطاقة وتقل... جمعية المحاسبين القانونيين ACCA تقود مستقبل المالية في مصر بمعايير IFRS والمؤهلات الدولية تراجع جديد للدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم الإثنين 25 مايو 2026.. وسعر البيع يسجل 52.36 جن... البنك الزراعي المصري يوزع صكوك الأضاحي على 5 آلاف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة "سكة خير... «إنفنيتي» و«أوبشن ترافيل» و«جرين أوبشن» يتحالفون لإطلاق أكبر منظومة شحن لأسطول النقل الكهربائي في مص... ميدبنك يرفع العائد حتى 17.75% على حسابات التوفير والجارية لجذب مدخرات الأفراد والشركات البنك المركزي: رفع الحد الأقصى لتمويل مشروعات السياحة إلى 4 مليارات جنيه «مرصد الذهب»: الفضة ترتفع 4 % عالميًا مع تراجع الدولار وانحسار التوترات الجيوسياسية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الـ27 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات المعنية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع استمرار العمل على دراسة طلبات إقامة المشروعات الصناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة أو الرخصة الذهبية، مشددًا على أهمية تفعيل “الشباك الواحد” بهيئة التنمية الصناعية لتسهيل الإجراءات والتراخيص.

شهد الاجتماع الموافقة على 3 مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، تشمل مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC بمدينة العلمين الجديدة باستثمارات 108 ملايين دولار ويوفر 2150 فرصة عمل، مشروع ملابس جاهزة بمدينة بني سويف الجديدة باستثمارات 30 مليون دولار يوفر 9 آلاف فرصة عمل، مشروع تصنيع المنسوجات بمدينة العاشر من رمضان باستثمارات 78.5 مليون دولار يوفر 4 آلاف فرصة عمل.

وأشار الوزير إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الصناعات كثيفة العمالة ودعم الاستثمار في قطاعات تملك مصر فيها ميزات تنافسية.

كما ناقش الاجتماع آليات تحسين البنية التحتية في المناطق الصناعية وإعادة هيكلة صندوق دعم المرافق بما يضمن استدامة الخدمات، بالإضافة إلى استعراض مقترحات لضمان استمرارية إمدادات الغاز للمصانع، وجدولة المديونيات المستحقة عليها بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن استمرار الإنتاج.

اترك تعليقا