رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مدينة مصر تكشف خطة 2026: مبيعات قياسية واستثمارات تتجاوز 6.4 مليار جنيه وزيادات أسعار العقارات لن تت... لأول مرة.. مصر تضع إطاراً لتنظيم صناديق التحوط مصر تلغي صندوق تمويل المساكن وتنقل أصوله إلى المجتمعات العمرانية فرص استثمارية بأسعار تبدأ من 2,280 جنيهًا للمتر.. «المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي ومخازن بأخميم الج... أحمد سعيد عيد يكتب:العقار.. ذاكرة الأزمات ودليل النجاة «مرصد الذهب»: الكاش باك غيّر اقتصاديات السبيكة في مصر.. والغلاف تحول من حماية الذهب إلى قيمة مالية بخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا في الإمارات.. «DAC Construction» تطلق «أركلاين للتطوير العقاري» في مصر ... «مرصد الذهب»: الفضة المحلية ترتفع 2% خلال أسبوع مقابل 10.3% عالميًا.. والدولار يمتص جزءًا من مكاسب ا... بنك saib يبحث مع وزارة الشباب والرياضة سبل التعاون المشترك في عدد من المجالات الإسكان الأخضر في 6 أكتوبر الجديدة يتجاوز 61% تنفيذًا.. 14 ألف وحدة صديقة للبيئة تقترب من التسليم

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس الوزراء يستعرض ملامح النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال

عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لاستعراض ومراجعة ملامح النسخة الأخيرة من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بحضور م. شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وم. حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء استعرض وراجع خلال اجتماع اليوم النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، حيث تم التأكيد أن مشروع القانون أصبح جاهزًا، وستتم مراجعة ملاحظات نهائية تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

وأكد الحمصاني أنه تم التوصل إلى النسخة النهائية من مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع الوزراء والمسئولين المعنيين بهدف الوصول لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تدشين مراكز المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود مثل هذه النوعية من الأنشطة الاقتصادية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح المزيد من التيسيرات على غرار ما يتم فى مراكز المال والأعمال المشابهة.

اترك تعليقا