رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مجموعة شركات إيجي هولدنج تشارك في منتدى العاصمة 2026 «إمباير ستيت للتطوير» تستهدف 5.6 مليار جنيه مبيعات بمشروع «Upmount» وتتبنى استراتيجية توسع قوية «مرصد الذهب»: الفضة تخسر قرابة 7% عالميًا خلال أسبوع.. وارتفاع الدولار والعلاوة السعرية يحدان من ترا... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع 0.5% محليًا مقابل 2.5% عالميًا خلال أسبوع.. والطلب المحلي والدولار يحدان ... أهالي أكتوبر الجديدة يستغيثون بوزيرة الإسكان لإنقاذهم من تدني مستوى الخدمات "إندرايف" تعزز حضورها في الساحل الشمالي برعاية حفلتي شيرين عبد الوهاب ومروان بابلو وتطلق مبادرات حصر... شراكة استراتيجية بين بنك مصر ووزارة العدل لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء بنك مصر داخل عد... عبد الله سلام ضمن لائحة CNBC عربية لأفضل 100 قائد أعمال لعام 2026 طرح 16 محلاً ووحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني في مدينة العبور.. تعرف على التفاصيل وزارة النقل توسع خدمات "سوبر جيت".. خطوط جديدة ومحطات حديثة وربط مباشر بالساحل الشمالي والصعيد وليبي...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

رئيس الوزراء يستعرض ملامح النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال

عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لاستعراض ومراجعة ملامح النسخة الأخيرة من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بحضور م. شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وم. حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” السيدة رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والسيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء استعرض وراجع خلال اجتماع اليوم النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، حيث تم التأكيد أن مشروع القانون أصبح جاهزًا، وستتم مراجعة ملاحظات نهائية تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.

وأكد الحمصاني أنه تم التوصل إلى النسخة النهائية من مشروع القانون بعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع الوزراء والمسئولين المعنيين بهدف الوصول لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادرا على تدشين مراكز المال والأعمال، بما يتماشى مع رؤية الدولة بأهمية وجود مثل هذه النوعية من الأنشطة الاقتصادية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر منح المزيد من التيسيرات على غرار ما يتم فى مراكز المال والأعمال المشابهة.

اترك تعليقا