رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
هل يخدم السلام العالمي للبيئة… أم يهددها؟ بقلم: الدكتور وفيق نصير – عضو البرلمان العالمي للبيئة Under the Patronage of the Prime Minister and the Ministry of Industry… The 76th Edition of “Cairo M... ميثاق العربية MAG تتعاقد مع TH GROUP للتغطية الإعلامية الحصرية لمشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب "الإسكان" تستعد لطرح المرحلة الثانية من 400 ألف وحدة سكنية عبر «منصة مصر العقارية» مطلع أكتوبر المقب... «سكوب للتطوير» تشارك في «سيتي سكيب 2025» بمشروعات مميزة وتحتفل بمرور 8 سنوات على تأسيسها تحت رعاية رئاسة الوزراء ووزارة الصناعة.. انطلاق النسخة 76 من معرض "كايرو مازر & بيجاما" الجمعة المقب... للعام الثالث على التوالى صن رايز تستضيف مهرجان الغردقة لسينما الشباب 25 سبتمبر من المتوقع أن يصل قطاع التكنولوجيا العقارية إلى 5.69 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030 البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع منظومة أمان لتوفير السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً ... MAG تبدأ التسكين في مشروع "LA REVA" وتطرح أقوى عروضها خلال سيتي سكيب مصر 2025

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محافظ المركزي المصري: لا يمكن تثبيت سعر صرف الجنيه حالياً

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أن مصر تتبع سياسة سعر صرف مرنة، ولا يمكن تثبيت سعر صرف عملتها حالياً.

“مصر لا يمكنها تثبيت سعر الصرف، إذ تتبع حالياً سياسة سعر صرف مرنة يحكمها العرض والطلب مثل العملات العالمية”، وفق تصريحات حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في كلمته خلال حفل عشاء نظمه اتحاد الغرف التجارية السعودية في القاهرة مساء السبت.

سمحت مصر في أوائل مارس من العام الماضي للجنيه بالهبوط بنحو 40% إلى حوالي 50 جنيهاً مقابل الدولار، في محاولة لوقف أزمة استمرت عامين.

كما قررت اعتماد سعر صرف مرناً للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.

وقال حسن عبد الله إن وضع الاقتصاد الكلي في مصر “تحسن كثيراً عما مضى، ويشهد استقراراً”، وأكد أن القطاع المصري “يتمتع بسيولة كافية تضمن تقديم منتجات مصرفية وتيسر حركة الاستثمارات”.

كان تطبيق سياسة سعر الصرف المرن من أبرز اشتراطات صندوق النقد الدولي لزيادة حجم برنامج التمويل الممنوح للبلاد من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها في تجاوز أزمة حادة في النقد الأجنبي.

وحصلت مصر بالفعل على 4 شرائح من برنامج التمويل كانت أحدثها الشهر الماضي.

وفي تقريرها الصادر يوم الجمعة، قالت “إس آند بي جلوبال ريتنجز” إن مصر “نفذت سلسلة من الإصلاحات منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس 2024. وعلى مدار العام الماضي، كانت سوق العملات الأجنبية مدفوعة إلى حد كبير بقوى السوق، مما دعم القدرة التنافسية وتحسن النمو الاقتصادي”.

وقالت إن التزام السلطات المصرية بالحفاظ على سعر الصرف الذي تحدده السوق، من شأنه أن يدعم آفاق النمو وتعزيز المالية العامة خلال السنوات المالية 2025-2028.

وأكدت أن “زيادة مرونة سعر الصرف” من شأنها أن تدفع النمو والإيرادات المالية، وأن تساعد في احتواء الضغوط الخارجية.

من جهتها، قالت “فيتش” في تقريرها الصادر أمس أيضاً إن مصر “حافظت على مرونة أكبر في سعر الصرف منذ خفض سعر الصرف الرسمي في مارس 2024، مع عدم ظهور أي طلبات نقد أجنبي متراكمة أو فرق كبير مع سعر السوق الموازية”. وألمحت إلى أن “تدابير إدارة الطلب على النقد الأجنبي تساهم في تبرير التقلبات المنخفضة جداً لسعر الصرف”.

اترك تعليقا