3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي في 2024

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية، ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة، وفق المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».

وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية لعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تسهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت المؤسسة إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال عام 2024؛ بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة إلى التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.

وأوضحت المؤسسة أن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية تحسن بمعدل 1.2% ليبلغ 7,557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بارتفاعه بمعدل 1% ليصل إلى 7,602 دولار في عام 2025، في حين ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، مع استمرار التفاوت الكبير بين دول المنطقة.

وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه.

وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.

كما شهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً خلال عام 2024، فقد تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3%، مع توقعات بانخفاضها إلى 47.6% بنهاية 2025. في المقابل، ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.

وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6%، لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو 1%، وقيمة الواردات بأكثر من 7%، ما أدى إلى تراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعًا طفيفًا بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.