رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
السياحة المصرية تستهدف إيرادات تتجاوز 20 مليار دولار في 2026.. و20 مليون سائح رغم التوترات الجيوسياس... الرحاب للتطوير العقاري تسرّع وتيرة الأعمال الإنشائية بمشروع «مارسيليا مول» في مدينة السادات وزيرة الإسكان تتحرك لحسم ملف تقنين 139 ألف فدان بالمدن الجديدة.. ومنظومة إلكترونية موحدة لتسريع توفي... إعمار مصر تمهد لصفقة استحواذ جديدة بمبادلة الأسهم.. و«BDO كيز» تحدد القيمة العادلة للأصول المستهدفة البنك الدولي يجذب 6.7 مليار دولار استثمارات خاصة لمصر.. الطاقة والموانئ والإسكان والشركات الناشئة أب... مصر وإندونيسيا تستهدفان تبادلًا تجاريًا بـ5 مليارات دولار بحلول 2030.. واتفاق على توسيع التصنيع المش... فيتش تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B.. احتياطيات بـ54.4 مليار دولار والنمو يتباطأ إلى 4.7% قطاع البنوك يفقد 1.41% بالبورصة المصرية.. وتداولات بـ320.6 مليون جنيه وسط هبوط جماعي للمؤشرات البنك المركزي: التضخم الأساسي السنوي يتراجع إلى 14.1% خلال سبتمبر 2026 شركة«Monterra Developments» تترجم القرار الوزاري إلى تنفيذ فعلي وتبدأ إنشاءات بمشروع «Monterra Bay» 

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

إحالة رئيس مجلس إدارة “سوديك” ومديرها العام للمحاكمة الجنائية بتهمة “الامتناع عن التسليم”

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة كل من أيمن مصطفى علي عامر المدير العام لشركة سوديك، وطلال شفيق عبدالله الذيبي رئيس مجلس إدارة شركة سوديك الحالي للمحاكمة، على خلفية اتهامهم بالامتناع دون مقتضى عن تسليم وحدة سكنية في الموعد المحدد، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981.

وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 4974 لسنة 2025 جنح ثان الشيخ زايد، بعد أن باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المجني عليها، وثبت لديها – وفق ما انتهت إليه التحقيقات – توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المشار إليه وفق ما ذكرته القاهرة 24

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن جهات التحقيق المختصة، فقد قيدت الواقعة باعتبارها جنحة معاقبا عليها بنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تجرم امتناع المالك أو من في حكمه عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مسوغ قانوني.

وأسندت جهات التحقيق إلى الثلاثة، أنهم خلال عام 2022، وبدائرة قسم ثان الشيخ زايد، تخلفوا دون مقتضى قانوني عن تسليم الوحدة السكنية محل التعاقد للمجني عليها “أ. ض.”، والمتمثلة في الفيلا رقم 13 داخل الكمبوند السكني «ألاجيريا» بمدينة الشيخ زايد، رغم حلول الموعد المتفق عليه للتسليم.

وأوضحت التحقيقات أن الوحدة السكنية محل النزاع كانت واجبة التسليم في التاريخ المحدد تعاقديا، إلا أن المتهمين – كل بحسب صفته ومسؤوليته داخل الشركة المالكة – امتنعوا عن تنفيذ التزامهم بتسليم الفيلا للمجني عليها، دون تقديم مبرر قانوني مقبول يبرر هذا التأخير، الأمر الذي اعتبرته النيابة إخلالا صريحا بأحكام القانون.

اترك تعليقا