رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد شاهين لـ«تواصل24»: بعد إلغاء «سيتي سكيب».. المجتمعات الريفية تفتح بابًا لقطاع عقاري جديد يقوم ع... «الري» تكشف أرقام الأمن المائي المصري.. 123 مليار م³ احتياجات سنوية و23.2 مليارًا إعادة استخدام ومشر... «المصرية للاتصالات» تستهدف 120 مليار جنيه إيرادات.. 30 مليارًا للإنفاق الرأسمالي في 2026 الكويت تفصل قرار الفائدة عن الفيدرالي.. تثبيت سعر الخصم عند 3.5% بدعم من استقلالية الدينار المرتبط ب... أوبن إيه آي أمام فاتورة قياسية للذكاء الاصطناعي.. 278 مليار دولار حرق نقدي و856 مليارًا للحوسبة والب... المركزي الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس.. تعزيز جاذبية الدينار مع تضخم 2.2% ونمو السياحة والصادرات «الإسكان» تستعيد 135 فدانًا للتنمية من قلب مخلفات القاهرة الجديدة.. تدوير 455 ألف م³ وتحويلها إلى خا... «الرقابة المالية» تعيد رسم خريطة التمويل المستدام.. مركز إقليمي جديد للتمويل المناخي وأسواق الكربون ... تحلية المياه تتحول إلى فرصة استثمارية ضخمة.. مصر تستهدف إنتاج 10 ملايين م³ يوميًا بحلول 2050 وتوطين ... «الصحة» تضخ استثمارات جديدة في القطاع الطبي.. 3 وحدات لزراعة النخاع و35 مشروعًا في 13 محافظة ضمن خطة...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

إحالة رئيس مجلس إدارة “سوديك” ومديرها العام للمحاكمة الجنائية بتهمة “الامتناع عن التسليم”

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة كل من أيمن مصطفى علي عامر المدير العام لشركة سوديك، وطلال شفيق عبدالله الذيبي رئيس مجلس إدارة شركة سوديك الحالي للمحاكمة، على خلفية اتهامهم بالامتناع دون مقتضى عن تسليم وحدة سكنية في الموعد المحدد، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981.

وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 4974 لسنة 2025 جنح ثان الشيخ زايد، بعد أن باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المجني عليها، وثبت لديها – وفق ما انتهت إليه التحقيقات – توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المشار إليه وفق ما ذكرته القاهرة 24

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن جهات التحقيق المختصة، فقد قيدت الواقعة باعتبارها جنحة معاقبا عليها بنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تجرم امتناع المالك أو من في حكمه عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مسوغ قانوني.

وأسندت جهات التحقيق إلى الثلاثة، أنهم خلال عام 2022، وبدائرة قسم ثان الشيخ زايد، تخلفوا دون مقتضى قانوني عن تسليم الوحدة السكنية محل التعاقد للمجني عليها “أ. ض.”، والمتمثلة في الفيلا رقم 13 داخل الكمبوند السكني «ألاجيريا» بمدينة الشيخ زايد، رغم حلول الموعد المتفق عليه للتسليم.

وأوضحت التحقيقات أن الوحدة السكنية محل النزاع كانت واجبة التسليم في التاريخ المحدد تعاقديا، إلا أن المتهمين – كل بحسب صفته ومسؤوليته داخل الشركة المالكة – امتنعوا عن تنفيذ التزامهم بتسليم الفيلا للمجني عليها، دون تقديم مبرر قانوني مقبول يبرر هذا التأخير، الأمر الذي اعتبرته النيابة إخلالا صريحا بأحكام القانون.

اترك تعليقا