رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
هواوي تستضيف النسخة الأولى من "مؤتمر هواوي للذكاء الاصطناعي شمال أفريقيا 2026" في مصر  نائب بالشيوخ يطالب بعودة «قطار الشباب» للصعيد وزيادة دعم مراكز الشباب بالقرى  حزب الإصلاح والتنمية يطالب بإلغاء سقف زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه ضمن تعديلات قان...  دلتا كابيتال تؤجل إطلاق أول مشروعاتها بالقاهرة لحين استكمال الموافقات النهائية «ترو فاينانس» للتأجير التمويلي والتخصيم تسند ملفها القانوني لـ «بيكر ماكنزي» لحماية اسمها التجاري ود... بنك قطر الوطني – مصر يمنح شركة مراكز تمويلاً بقيمة 5.5 مليار جم لمشروع ديستريكت 5 بحضور كبار المطورين والمسؤولين.. اللجنة التوجيهية لـ«سيتي سكيب 2026» ترسم خريطة مستقبل العقار المصري... شركة « GEDIX Developments» تستعد لطرح مشروع عمراني متكامل فى مدينة السادات باستثمارات 6.5 مليار جنيه مسيرة نجاح متواصلة.. السعودية المصرية للتعمير تحقق أكثر من 6500 وحدة مُسلّمة «مرصد الذهب»: أسعار الذهب في مصر تقفز 6765 جنيهًا خلال 5 سنوات بنسبة 1289%

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

إحالة رئيس مجلس إدارة “سوديك” ومديرها العام للمحاكمة الجنائية بتهمة “الامتناع عن التسليم”

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة كل من أيمن مصطفى علي عامر المدير العام لشركة سوديك، وطلال شفيق عبدالله الذيبي رئيس مجلس إدارة شركة سوديك الحالي للمحاكمة، على خلفية اتهامهم بالامتناع دون مقتضى عن تسليم وحدة سكنية في الموعد المحدد، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981.

وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 4974 لسنة 2025 جنح ثان الشيخ زايد، بعد أن باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المجني عليها، وثبت لديها – وفق ما انتهت إليه التحقيقات – توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المشار إليه وفق ما ذكرته القاهرة 24

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن جهات التحقيق المختصة، فقد قيدت الواقعة باعتبارها جنحة معاقبا عليها بنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تجرم امتناع المالك أو من في حكمه عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مسوغ قانوني.

وأسندت جهات التحقيق إلى الثلاثة، أنهم خلال عام 2022، وبدائرة قسم ثان الشيخ زايد، تخلفوا دون مقتضى قانوني عن تسليم الوحدة السكنية محل التعاقد للمجني عليها “أ. ض.”، والمتمثلة في الفيلا رقم 13 داخل الكمبوند السكني «ألاجيريا» بمدينة الشيخ زايد، رغم حلول الموعد المتفق عليه للتسليم.

وأوضحت التحقيقات أن الوحدة السكنية محل النزاع كانت واجبة التسليم في التاريخ المحدد تعاقديا، إلا أن المتهمين – كل بحسب صفته ومسؤوليته داخل الشركة المالكة – امتنعوا عن تنفيذ التزامهم بتسليم الفيلا للمجني عليها، دون تقديم مبرر قانوني مقبول يبرر هذا التأخير، الأمر الذي اعتبرته النيابة إخلالا صريحا بأحكام القانون.

اترك تعليقا