رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الذهب عند أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين بعد تصريحات بشأن رفع الفائدة البنك الزراعي المصري يطلق «بازار العودة للمدارس» لدعم المشروعات الصغيرة وتمكين أصحابها اقتصاديًا عصمت: تطوير شبكة نقل الكهرباء للتحول إلى «شبكة ذكية» واستيعاب التوسع في الطاقة المتجددة شريف فاروق يعلن نقلة جديدة في رقابة الأسواق.. «كارت المفتش» و«رادار الأسعار» والذكاء الاصطناعي لضبط ... الشيمي يوجه بحسم مشروعات «حياة كريمة».. لا تأخير في تنفيذ المستهدفات حتى نهاية ديسمبر راندة المنشاوي: تسريع تسليم «سكن لكل المصريين» وتعظيم موارد هيئة المجتمعات العمرانية شركة " URBAN EXPANSIONS " تعزز هيكل قياداتها بتعيين أمل حليم رئيسًا لقطاع المبيعات محمد فريد: تسوية ديون ماسبيرو يجب ألا تتحول إلى إعادة تمويل للفشل من جيوب دافعي الضرائب بي بي تضيف 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا للإنتاج المحلي من بئر «فيوم 4».. وتنجح في بدء الإنتاج قبل مو... جمعية المحاسبين المعتمدين ACCA تكشف: الكوادر المالية المصرية الأكثر طموحاً نحو ريادة الأعمال

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

إحالة رئيس مجلس إدارة “سوديك” ومديرها العام للمحاكمة الجنائية بتهمة “الامتناع عن التسليم”

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة كل من أيمن مصطفى علي عامر المدير العام لشركة سوديك، وطلال شفيق عبدالله الذيبي رئيس مجلس إدارة شركة سوديك الحالي للمحاكمة، على خلفية اتهامهم بالامتناع دون مقتضى عن تسليم وحدة سكنية في الموعد المحدد، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981.

وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 4974 لسنة 2025 جنح ثان الشيخ زايد، بعد أن باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المجني عليها، وثبت لديها – وفق ما انتهت إليه التحقيقات – توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المشار إليه وفق ما ذكرته القاهرة 24

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن جهات التحقيق المختصة، فقد قيدت الواقعة باعتبارها جنحة معاقبا عليها بنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تجرم امتناع المالك أو من في حكمه عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مسوغ قانوني.

وأسندت جهات التحقيق إلى الثلاثة، أنهم خلال عام 2022، وبدائرة قسم ثان الشيخ زايد، تخلفوا دون مقتضى قانوني عن تسليم الوحدة السكنية محل التعاقد للمجني عليها “أ. ض.”، والمتمثلة في الفيلا رقم 13 داخل الكمبوند السكني «ألاجيريا» بمدينة الشيخ زايد، رغم حلول الموعد المتفق عليه للتسليم.

وأوضحت التحقيقات أن الوحدة السكنية محل النزاع كانت واجبة التسليم في التاريخ المحدد تعاقديا، إلا أن المتهمين – كل بحسب صفته ومسؤوليته داخل الشركة المالكة – امتنعوا عن تنفيذ التزامهم بتسليم الفيلا للمجني عليها، دون تقديم مبرر قانوني مقبول يبرر هذا التأخير، الأمر الذي اعتبرته النيابة إخلالا صريحا بأحكام القانون.

اترك تعليقا