رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
حسين تامر: "المثلث الذهبي" خارطة طريق لتعميق الصناعة الوطنية.. ونحتاج "حوافز نوعية" لربط الاستثمار ب... طلعت مصطفى مفاوضات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتطوير مشروعات عقارية في الرياض وجدة ومكة وال... National Bank of Egypt, Belmazad.com ink strategic agreement to digitize asset sales البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع منصة «بالمزاد دوت كوم» لتعزيز التحول الرقمي في تسويق وبيع الأصول مدينة مصر تطلق شركة "chüm COMMUNITIES" لتعزيز تجربة الحياة المجتمعية عبر مشروعاتها السكنية والتجارية «مرصد الذهب»: 12 جنيهًا فجوة سعرية بين السعر المحلي والعالمي للفضة «أوبن إيه آي» تخطط لإجراء إصلاح شامل لتطبيق «تشات جي بي تي» «اكتيما» تورد شاشات تفاعلية لجامعات كبرى وتستهدف التوسع في قطاع التعليم المصري شركة “Arkan Property” تطرح المرحلة الثانية بمشروع “Veranda Varketili” في العاصمة الجورجية تبليسي "فيزيتا" تشارك في ملتقى "خطوة 26 " لدعم التوظيف الدامج للكفاءات من ذوي الهمم في سوق العمل

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

إحالة رئيس مجلس إدارة “سوديك” ومديرها العام للمحاكمة الجنائية بتهمة “الامتناع عن التسليم”

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة كل من أيمن مصطفى علي عامر المدير العام لشركة سوديك، وطلال شفيق عبدالله الذيبي رئيس مجلس إدارة شركة سوديك الحالي للمحاكمة، على خلفية اتهامهم بالامتناع دون مقتضى عن تسليم وحدة سكنية في الموعد المحدد، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981.

وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 4974 لسنة 2025 جنح ثان الشيخ زايد، بعد أن باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المجني عليها، وثبت لديها – وفق ما انتهت إليه التحقيقات – توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المشار إليه وفق ما ذكرته القاهرة 24

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن جهات التحقيق المختصة، فقد قيدت الواقعة باعتبارها جنحة معاقبا عليها بنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تجرم امتناع المالك أو من في حكمه عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مسوغ قانوني.

وأسندت جهات التحقيق إلى الثلاثة، أنهم خلال عام 2022، وبدائرة قسم ثان الشيخ زايد، تخلفوا دون مقتضى قانوني عن تسليم الوحدة السكنية محل التعاقد للمجني عليها “أ. ض.”، والمتمثلة في الفيلا رقم 13 داخل الكمبوند السكني «ألاجيريا» بمدينة الشيخ زايد، رغم حلول الموعد المتفق عليه للتسليم.

وأوضحت التحقيقات أن الوحدة السكنية محل النزاع كانت واجبة التسليم في التاريخ المحدد تعاقديا، إلا أن المتهمين – كل بحسب صفته ومسؤوليته داخل الشركة المالكة – امتنعوا عن تنفيذ التزامهم بتسليم الفيلا للمجني عليها، دون تقديم مبرر قانوني مقبول يبرر هذا التأخير، الأمر الذي اعتبرته النيابة إخلالا صريحا بأحكام القانون.

اترك تعليقا