رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الفضة تتكبد خسارة أسبوعية تقارب 10% شراكة استراتيجية بين بنك مصر وڤودافون بيزنس لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة "إنجز من ... بالصور .. سيلفر سكرين ترسم البسمة على وجوه أطفال السكري بحضور سوزان نجم الدين وسالي حماد مدير الإدارة الهندسية بشركة "الوعد البحر الأحمر" يكشف عن تطور الأعمال بمشروع "تافيرا" في رأس سدر "شامل من ڤيزيتا" الشريك الصحي لقمة "WorkShift 2026" لتوفير حلول تكنولوچية للرعاية الصحية للعاملين بن... «مرصد الذهب»: جرام الذهب يفقد 985 جنيهًا منذ بداية يونيو.. ومؤشر MGI يرصد تزايد ارتباط السوق المحلية... شركة «PLDG Development» تطلق مشروع «Mono Villa» الحاصل على القرار الوزاري بمنطقة الحزام الأخضر Al Mokhtabar reinforces its leadership and advances Egypt's diagnostic infrastructure with latest in... المُختبر يطلق أحدث خط لأمراض الدم داخل الميجا لاب ويعزز قدراته بأكثر من 30 مليون تحليل سنويًا رونوتيكا وM3 Monaco توقعان شراكة استراتيجية لدعم تطوير قطاع المراسي وسياحة اليخوت في مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

إحالة رئيس مجلس إدارة “سوديك” ومديرها العام للمحاكمة الجنائية بتهمة “الامتناع عن التسليم”

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة كل من أيمن مصطفى علي عامر المدير العام لشركة سوديك، وطلال شفيق عبدالله الذيبي رئيس مجلس إدارة شركة سوديك الحالي للمحاكمة، على خلفية اتهامهم بالامتناع دون مقتضى عن تسليم وحدة سكنية في الموعد المحدد، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981.

وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 4974 لسنة 2025 جنح ثان الشيخ زايد، بعد أن باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المجني عليها، وثبت لديها – وفق ما انتهت إليه التحقيقات – توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المشار إليه وفق ما ذكرته القاهرة 24

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن جهات التحقيق المختصة، فقد قيدت الواقعة باعتبارها جنحة معاقبا عليها بنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تجرم امتناع المالك أو من في حكمه عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مسوغ قانوني.

وأسندت جهات التحقيق إلى الثلاثة، أنهم خلال عام 2022، وبدائرة قسم ثان الشيخ زايد، تخلفوا دون مقتضى قانوني عن تسليم الوحدة السكنية محل التعاقد للمجني عليها “أ. ض.”، والمتمثلة في الفيلا رقم 13 داخل الكمبوند السكني «ألاجيريا» بمدينة الشيخ زايد، رغم حلول الموعد المتفق عليه للتسليم.

وأوضحت التحقيقات أن الوحدة السكنية محل النزاع كانت واجبة التسليم في التاريخ المحدد تعاقديا، إلا أن المتهمين – كل بحسب صفته ومسؤوليته داخل الشركة المالكة – امتنعوا عن تنفيذ التزامهم بتسليم الفيلا للمجني عليها، دون تقديم مبرر قانوني مقبول يبرر هذا التأخير، الأمر الذي اعتبرته النيابة إخلالا صريحا بأحكام القانون.

اترك تعليقا