رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: 1.4% ارتفاعًا في الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء.. وتراجع العلاوة السعرية في السوق المحل... شركة «PLDG Development» تستعد لتسليم مشروع «West Dunes» الفيلات قبل الموعد المحدد بنك CIBوبنك قناة السويس يرتبان تمويلًا مشتركًا بقيمة 4.4 مليار جنيه لصالح الأهلي صبور لتطوير مشروع ... «مرصد الذهب» يرصد حلاً جديدًا لأزمة «مرتجعات الأحجار» في سوق الذهب المصري شركة BROUQ DEVELOPMENTS تفتتح مكتب مبيعات مشروع AVIRA Residence بالتجمع الخامس ضمن خططها التوسعية بحوث الإسكان والبناء يعقد ورشه عمل " تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول تطبيقية أولوية لدعم الدولة وم... كريستال مايند توقع شراكة استراتيجية مع «فوري» لدمج المدفوعات الإلكترونية عبر نظامي نقاط البيع الخاص ... «تطوير التعليم بالوزراء» يحتفل بتخريج أول دفعة من البرنامج المهني للمسوقين العقاريين بعد موافقة المركزي.. بنك نكست وإي إف چي هيرميس يطلقان أول بطاقة ائتمانية مشتركة تربط الإنفاق بالاستث... بنك مصر يوقع مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لتحويل مرتبات العاملين بالمجموعة والش...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

إحالة رئيس مجلس إدارة “سوديك” ومديرها العام للمحاكمة الجنائية بتهمة “الامتناع عن التسليم”

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة كل من أيمن مصطفى علي عامر المدير العام لشركة سوديك، وطلال شفيق عبدالله الذيبي رئيس مجلس إدارة شركة سوديك الحالي للمحاكمة، على خلفية اتهامهم بالامتناع دون مقتضى عن تسليم وحدة سكنية في الموعد المحدد، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981.

وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 4974 لسنة 2025 جنح ثان الشيخ زايد، بعد أن باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المجني عليها، وثبت لديها – وفق ما انتهت إليه التحقيقات – توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المشار إليه وفق ما ذكرته القاهرة 24

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن جهات التحقيق المختصة، فقد قيدت الواقعة باعتبارها جنحة معاقبا عليها بنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تجرم امتناع المالك أو من في حكمه عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مسوغ قانوني.

وأسندت جهات التحقيق إلى الثلاثة، أنهم خلال عام 2022، وبدائرة قسم ثان الشيخ زايد، تخلفوا دون مقتضى قانوني عن تسليم الوحدة السكنية محل التعاقد للمجني عليها “أ. ض.”، والمتمثلة في الفيلا رقم 13 داخل الكمبوند السكني «ألاجيريا» بمدينة الشيخ زايد، رغم حلول الموعد المتفق عليه للتسليم.

وأوضحت التحقيقات أن الوحدة السكنية محل النزاع كانت واجبة التسليم في التاريخ المحدد تعاقديا، إلا أن المتهمين – كل بحسب صفته ومسؤوليته داخل الشركة المالكة – امتنعوا عن تنفيذ التزامهم بتسليم الفيلا للمجني عليها، دون تقديم مبرر قانوني مقبول يبرر هذا التأخير، الأمر الذي اعتبرته النيابة إخلالا صريحا بأحكام القانون.

اترك تعليقا