رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مدبولي يوجه بتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية.. ومصر تسرّع تنفيذ المشروعات التنموية إعادة هيكلة شركات الدولة على الطاولة.. الحكومة تستهدف رفع الكفاءة وتعظيم العوائد «تنظيم الاتصالات» يُحيل شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب خطوط مسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم «كازاموند» تحتفي بدمياط وأهلها بحملة مختلفة.. المدينة أهم من المبنى غضب بين خريجي القطاع الصحي.. «الصحة» تحسم قواعد التكليف: الاحتياج الجغرافي والمجموع يحددان أماكن الع... وزير التموين يتحرك لضبط سوق الذهب.. تشديد الرقابة وتطوير منظومة الدمغ لحماية المستهلكين «أكبر تسليم في العاصمة».. SUD تحتفل بتسليم400 وحدة بمشروع Capital Heights 1 بحضور الميجا ستار حكيم «مرصد الذهب»: الدولار يدعم الأسعار المحلية رغم تراجع الأوقية عالميًا بنك التعمير والإسكان يطرح حساب Daily Plus بعائد يصل إلى 15.5% يُصرف يوميًا.. تعرف على الشرائح البورصة المصرية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد تجريبيًا.. أسعار لحظية ومؤشرات وبيانات التداول في منصة...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

إحالة رئيس مجلس إدارة “سوديك” ومديرها العام للمحاكمة الجنائية بتهمة “الامتناع عن التسليم”

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة كل من أيمن مصطفى علي عامر المدير العام لشركة سوديك، وطلال شفيق عبدالله الذيبي رئيس مجلس إدارة شركة سوديك الحالي للمحاكمة، على خلفية اتهامهم بالامتناع دون مقتضى عن تسليم وحدة سكنية في الموعد المحدد، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الإيجارات رقم 136 لسنة 1981.

وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 4974 لسنة 2025 جنح ثان الشيخ زايد، بعد أن باشرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها في البلاغ المقدم من المجني عليها، وثبت لديها – وفق ما انتهت إليه التحقيقات – توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون المشار إليه وفق ما ذكرته القاهرة 24

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن جهات التحقيق المختصة، فقد قيدت الواقعة باعتبارها جنحة معاقبا عليها بنص المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تجرم امتناع المالك أو من في حكمه عن تسليم الوحدة السكنية في الموعد المحدد دون مسوغ قانوني.

وأسندت جهات التحقيق إلى الثلاثة، أنهم خلال عام 2022، وبدائرة قسم ثان الشيخ زايد، تخلفوا دون مقتضى قانوني عن تسليم الوحدة السكنية محل التعاقد للمجني عليها “أ. ض.”، والمتمثلة في الفيلا رقم 13 داخل الكمبوند السكني «ألاجيريا» بمدينة الشيخ زايد، رغم حلول الموعد المتفق عليه للتسليم.

وأوضحت التحقيقات أن الوحدة السكنية محل النزاع كانت واجبة التسليم في التاريخ المحدد تعاقديا، إلا أن المتهمين – كل بحسب صفته ومسؤوليته داخل الشركة المالكة – امتنعوا عن تنفيذ التزامهم بتسليم الفيلا للمجني عليها، دون تقديم مبرر قانوني مقبول يبرر هذا التأخير، الأمر الذي اعتبرته النيابة إخلالا صريحا بأحكام القانون.

اترك تعليقا