رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الذهب يخسر 630 جنيهًا منذ بداية نوفمبر.. والأوقية تفقد 36% من قمتها التاريخية غرفة صناعات الطباعة والتغليف تشارك في معرض ALL IN PRINT CHINA للاطلاع على أحدث التكنولوجيا جمعية الخبراء: 5 إصلاحات ضريبية لتهيئة مناخ الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادي «ثقة العقارية» تتوسع بمشروعاتها بأكتوبر الجديدة وتعزز حضورها في غرب القاهرة لماذا يخشى المستثمر الخسارة أكثر من رغبته في تحقيق المكاسب؟ ماجد مرعي أول مصري ينضم للجنة تحكيم جوائز «Good Design» العالمية في دورتها الـ76 بأمريكا «مرصد الذهب»: 5 موجات هبوط منذ 2020.. والذهب خسر 38% في إحدى موجاته قبل العودة لقمم قياسية «السالم القابضة» و«بُكرة» تطلقان أول صندوق عقاري متوافق مع الشريعة في مصر.. أصول مستهدفة تتجاوز 25 م... «إيجيبت أوتوموتيف 2026» تفتح معركة توطين صناعة السيارات.. مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع ... سيلفر سكرين تُطلق حملة إعلانية متكاملة لمشروع «ذا في» من «ريجنت» في غرب القاهرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

إعادة هيكلة شركات الدولة على الطاولة.. الحكومة تستهدف رفع الكفاءة وتعظيم العوائد

أكد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة مع المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء وخطط الإصلاح والتطوير، والعمل على رفع الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية والمالية وتعظيم العوائد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية مع أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بحضور ياسر صبحي نائب وزير المالية، وسعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار، وذلك لبحث واستعراض عدد من المقترحات بشأن إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة بقطاع الأعمال العام.

وأوضح الدكتور حسين عيسي أن حسن استغلال أصول الشركات ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية يمثل أولوية رئيسية مع العمل على تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة وتهيئتها أمام الاستثمارات والشراكات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية، مؤكدًا أن الدولة تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأشار إلى أن إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركات وتعزيز الكفاءة والفاعلية في إدارة الأصول والشركات، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن منها، وتحسين آليات المتابعة واتخاذ القرار، بما يدعم قدرتها على التطوير والنمو وجذب الاستثمارات، إلى جانب ترسيخ معايير الإدارة الاحترافية وتعزيز الحوكمة والشفافية، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة الأصول العامة، ورفع كفاءة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وبما يتسق مع مستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة (2026–2030).

كما أكد أن إعادة تنظيم تبعية الشركات لن تؤثر على خطط التشغيل أو التطوير أو المشروعات الجاري تنفيذها، أو برامج تحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء، مشيرا إلى استمرار النشاط التشغيلي للشركات بصورة طبيعية ومنتظمة، والحفاظ على استقرار الأعمال ومواصلة تنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة.

اترك تعليقا