عُمان تطلق المرحلة الأولى من النظام المالي الحكومي الموحد

أعلنت وزارة المالية العُمانية، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الانتقال إلى النظام المالي الحكومي الموحد «مالية»، في خطوة تهدف إلى استكمال تحديث الأنظمة المالية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم التكامل مع الأنظمة الحكومية الرئيسة.

وجرى تدشين المرحلة الأولى برعاية وزير المالية سلطان بن سالم الحبسي، تأكيداً على أهمية المشروع في تطوير إدارة المالية العامة ورفع كفاءة العمل الحكومي، وفق ما نشرته وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الخميس.

وأوضح وكيل وزارة المالية ورئيس اللجنة الإشرافية للمشروع عبدالله بن سالم الحارثي، أن هذه المرحلة نُفذت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات الصحة، والتربية والتعليم، والاقتصاد، إلى جانب جهاز الضرائب، والمستشفى السلطاني، والمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط.

تحوّل رقمي

من جانبه، أشار وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور علي بن عامر الشيذاني، إلى أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية في رؤية عُمان 2040، وأحد المحاور الرئيسة في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، مبيناً أن النظام المالي الموحد «مالية» يمثل إحدى أبرز مبادرات التحول الرقمي الحكومي.

وأكد أن التطبيق الكامل للنظام واعتماده من جميع المؤسسات الحكومية سيسهم في تسهيل الربط بين الأنظمة المختلفة، وتسريع عمليات الدفع، ودعم اتخاذ قرارات حكومية مبنية على بيانات دقيقة وآنية.

تعزيز الكفاءة

بدوره، أوضح مدير عام المديرية العامة للنظم المالية علي بن عبدالله الهنائي، أن إطلاق هذه المرحلة يأتي ضمن جهود الوزارة لتحديث إدارة المالية العامة، ومواكبة التطورات الرقمية، وبناء نظام مالي متكامل يعزز الكفاءة ويربط الجهات الحكومية ضمن منظومة واحدة.

وتضمّن اللقاء استعراضاً لتاريخ تطور الأنظمة المالية في سلطنة عُمان منذ إنشاء أول إدارة للحاسب الآلي بوزارة المالية عام 1976، مروراً بإطلاق أول نظام مالي حكومي شامل عام 1986، وصولاً إلى النظام المالي الموحد «مالية» الذي سيُشغَّل تدريجياً بالتوازي مع النظام المالي الحالي (IFS) حتى عام 2028.

ويُعد نظام «مالية» منصة إلكترونية حديثة توفر حلولًا مالية متكاملة وواجهة استخدام مبسطة، وتمكّن من تحسين التخطيط المالي وتسريع اتخاذ القرار اعتماداً على شمولية البيانات، على أن تنتقل بقية الوحدات الحكومية إليه بشكل مرحلي حتى عام 2028.