4:15 مساءً 
القاهرة 
سجلت التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية نموًا قويًا بنسبة 54.6% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، لتصل إلى نحو 1.1 تريليون جنيه، في سابقة هي الأولى من نوعها بتجاوز إجمالي التمويلات حاجز التريليون جنيه.
وأظهرت البيانات أن الأنشطة التمويلية غير المصرفية واصلت تحقيق قفزات نوعية، حيث ارتفع إجمالي التمويلات من 584 مليار جنيه بنهاية عام 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، محققًا نموًا تراكميًا بنسبة 82.5% منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022.
وتوزعت التمويلات الممنوحة خلال الفترة محل الرصد على عدة أنشطة، تصدرتها إصدارات الأسهم بقيمة 553.4 مليار جنيه، وبمعدل نمو 41.6%.
كما سجل نشاط التأجير التمويلي إجمالي عقود بقيمة 139.9 مليار جنيه، محققًا نموًا 58.2%.
وبلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 102 مليار جنيه، بنمو لافت بلغ 82.4%.
وسجلت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 85.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 11.9%، فيما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 77.2 مليار جنيه، محققة أعلى معدلات النمو بنسبة 145.8%.
كما ارتفعت تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكي إلى 74.9 مليار جنيه، بنمو 58%، في حين سجل التمويل العقاري 32.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 55.5%.
وعلى صعيد آخر، حقق سجل الضمانات المنقولة أداءً قويًا، إذ بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 4 تريليونات جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بمعدل نمو 39.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 إلى 93.8 مليار جنيه، محققة نموًا سنويًا قدره 27.1%.
وتعكس هذه المؤشرات متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفقات التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.
