في منشور عبر صفحته على فيسبوك، حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق من ممارسات وصفها بـ”الخطيرة” في السوق العقاري، مؤكدًا أن “الأقساط التي يدفعها المشترون تذهب لإنهاء وحدات مشترين سابقين، وليس وحداتهم الخاصة”.
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استغاثات متزايدة من جمعيات تمثل “ضحايا” المطورين العقاريين، والذين ناشدوا الصحف لتسليط الضوء على مشاكلهم المتراكمة مع شركات التطوير.
وطالب توفيق البرلمان بالتحرك العاجل، قائلاً: “على البرلمان استصدار قانون يمنع صرف الشيكات الآجلة إلا بشهادة مكتب هندسي معتمد، يثبت تنفيذ الأعمال المقابلة لكل وحدة”. وأضاف أن هذا الإجراء ضروري لحماية حقوق المشترين وضمان حصولهم على وحداتهم في الوقت المحدد وبالمواصفات المتفق عليها.
تأتي هذه التصريحات لتزيد من الضغط على شركات التطوير العقاري، وتدعو إلى مزيد من الشفافية والرقابة على القطاع.