مصر تتعاون مع «موانئ أبوظبي» لتطوير منطقة لوجستية في ميناء الإسكندرية

وقعت الحكومة المصرية ممثلة في «الشركة القابضة للنقل البحري والبري» و«موانىء أبوظبى» مذكرة تفاهم لتطوير وتنمية منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية، حسب بيان صادر عن وزارة النقل المصرية اليوم الخميس.

أشارت الوزارة إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتطوير منظومة النقل البحري بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وفي ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لإنشاء 32 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية.

تفاصيل المشروع

من ناحيته أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إلى أهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فداناً كمرحلة أولى بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان، مؤكداً أن هذه المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحري، والصناعات المكملة، وصناعات القيمة المضافة وعلى رأسها صناعة الحاويات، وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.

الوزير لفت أيضاً إلى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين والاستيراد والتصدير والإيداع الجمركي وإعادة التصدير، كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة، وكذلك الصناعات البسيطة القائمة علي بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وصناعات القيمة المضافة كافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر.

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية بأن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجستية هو تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات (20 و40 قدماً)، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هما رابع تلك الأنشطة وهما مهمان جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملاءمتها معايير الجودة العالمية.

كما أكد أن هذه المنطقة ستحوي محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع وكذلك مع خط سكة حديد (المناشي – الاتحاد – القباري) لنقل البضائع والمنتجات إلى أنحاء الجمهورية كافة.

وتعتبر المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية مركزاً مهماً ضمن الممر اللوجستي السخنة الإسكندرية الدولي المتكامل، وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجستي لدعم إستراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وكذلك جعل مصر مركز صناعة إقليمياً، وفقاً للبيان.