هاني توفيق: “ضحايا” التطوير العقاري يستغيثون.. وقانون “الشيكات المؤجلة” ضرورة لحماية حقوق المشترين

في تصعيد للأزمة المتفاقمة في قطاع التطوير العقاري، أطلق الخبير الاقتصادي البارز هاني توفيق تحذيرات شديدة اللهجة بشأن ممارسات بعض المطورين التي وصفها بـ “غير المسؤولة”، مؤكدًا أن العديد من المشترين يقعون ضحايا لعمليات نصب ممنهجة، وأن أموالهم التي يدفعونها كأقساط لا تستخدم في بناء وحداتهم الخاصة، بل في تمويل مشاريع ووحدات أخرى لمشترين سابقين.

“أقساطك لتمويل وحدات غيرك”

أوضح توفيق في تصريحات له أن “المشكلة تكمن في أن نظام الدفع بالأقساط المعمول به حاليًا يتيح للمطورين استغلال أموال المشترين الجدد في سداد التزاماتهم تجاه مشاريع سابقة، وهو ما يخلق حلقة مفرغة من الديون والمخاطر، حيث يتم تمويل وحدات المشترين الحاليين بأموال وحدات لم يتم بناؤها بعد، مما يعرض حقوق المشترين للضياع”. وأضاف توفيق: “هذا الوضع غير مقبول، ويجب أن يتوقف فورًا، فالمشتري يدفع أمواله مقابل وحدة سكنية محددة، لا أن تتحول أمواله إلى تمويل مشروعات أخرى”.

مطالب بتدخل تشريعي عاجل

وجه الخبير الاقتصادي نداءً عاجلًا إلى البرلمان المصري، مطالبًا بسرعة إصدار قانون يمنع صرف الشيكات الآجلة المقدمة من المشترين إلا بعد التأكد من تنفيذ الأعمال الإنشائية المقابلة لها. وأكد توفيق: “يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على المطورين، وأن يتم ربط صرف الشيكات الآجلة بشهادة من مكتب هندسي معتمد تثبت أن الأعمال الإنشائية المقابلة لقيمة الشيك قد تم تنفيذها بالفعل، هذا الإجراء سيحمي حقوق المشترين ويضمن حصولهم على وحداتهم في الوقت المحدد”.

“ضحايا” التطوير العقاري يستغيثون

أشار توفيق إلى أن هناك العديد من “ضحايا” التطوير العقاري الذين يعانون بصمت، وأن أصواتهم يجب أن تصل إلى المسؤولين. وأضاف: “يجب أن نتذكر أن هؤلاء المشترين هم مواطنون مصريون، استثمروا مدخراتهم في وحدات سكنية، ويجب أن تحميهم الدولة من عمليات النصب والاستغلال”. واختتم توفيق تصريحاته بالتأكيد على أن التدخل التشريعي العاجل هو الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة وحماية حقوق المشترين وإعادة الثقة في قطاع التطوير العقاري.