«آي صاغة»: إلغاء الجنيه الذهب البلدي شائعة.. والدمغة الحكومية شرط التداول بالأسواق

إمبابي: القانون لا يُجيز بيع الذهب أو عرضه أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان مدموغًا بدمغة حكومية بالعيارات المعتمدة

تناولات بعض الصحف والمواقع الإخبارية، تصريحات غير مسؤولة حول التحذير من شراء الجنيه الذهب البلدي – غير المغلف، كما أطلقت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول إلغاء تداول الجنيه الذهب بالأسواق المحلية.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأخبار التي أثيرت حول إلغاء ووقف التعامل بالجنيه البلدي أو ما يعرف بالجنيه غير المغلف، غير صحيحة، ولا تعد سوى شائعات.
أوضح، إمبابي، أن الدمغة القانونية الحكومية هي الوسيلة والمعيار في تداول الذهب بالأسواق المحلية، سواء كان مشغولات أو سبائك أو جنيهات، إذ تمثل الدمغة إقرارًا من الدولة بالفحص والتأكد من صحة وسلامة عيار الذهب وتطابقه مع العيار القانوني.
أضاف، أن القانون لا يُجيز بيع الذهب أو عرضه أو حيازته بقصد البيع إلا إذا كان مدموغًا بدمغة حكومية بالعيارات المعتمدة، أو بدمغة إحدى الدول الأجنبية المعترف بصحة دمغها من قبل الوزارة شريطة المعاملة بالمثل.

ويبلغ وزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21، ويوجد منها نصف جنيه ويبلغ وزنه 4 جرامات، وربع جنيه ويبلغ وزنها جرمان.
لفت، إلى أن شراء المواطنين للعملات الذهبية، إحدى الصور التقليدية والشائعة عن الادخار والاستثمار فى الذهب، بغرض الحفاظ على قيمة الأموال، أو بيع ما فى حيازتهم لتحقيق أكبر قدر من الأرباح وقت ارتفاع الأسعار.
أشار، إلى أن طرح الجنيهات الذهب بالأسواق في صورة مغلفة أو بدون غلاف، ليس دلالة على صحة عيار الذهب، فالعبرة في فحص الجنيه ودمغه بالدمغة الحكومية من خلال مصلحة الدمغة والموازين، لنها دليل على دقة وسلامة عيار الذهب.
أضاف، أن ربط الجنيه أيضا باسم الشركة ليس أكثر من ميزة تسويقية، فإنتاج الجنيه من خلال ورشة صغيرة أو شركة كبيرة، لا يعتد به، إلا من خلال صحة الدمغة القانونية وسلامة العيار والوزن.
أوضح، أنه إذا وجدت جنيهات غير متوافقة مع المواصفات القانونية فيتم التعامل معاها فى حالة الشراء على عيارها، ولا يتم رفضها من قبل المحلات، ولكن يتم احتساب قيمة الذهب والشراء بسعر العيار .
أضاف، أن بعض التصريحات غير المسؤولة وغير الواضحة لا تعبر عن السوق ككل، حتى وإن كانت من جهة رسمية فالتصريح المغلوط لابد وأن يتم تصحيحه.