رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الرئيس التنفيذي لمجموعة DIG: الصناديق العقارية تعد الملاذ الجديد للشركات والمستثمرين في مواجهة التضخ... الاستشاري شريف عبده: التصميم المعماري أصبح عاملا رئيسيا لتعزيز القيمة السوقية للمشروعات العقارية البريد المصري يساند «تراثنا» بخدمات لوجستية ومالية.. وخصم 20% على شحن «وصلها» أشرف غراب: قرار "موديز" برفع تصنيف مصر إلى B3 انتصار للاقتصاد الوطني ويبشر بزيادة الاستثمارات «مرصد الذهب» يحذر: «تشغيل الذهب» لدى التجار توظيف أموال مستتر.. والمدخرات بلا حماية رقابية الإسكان تحسم الجدل: حظر الأنشطة التجارية والإدارية والتعليمية ببدرومات الأراضي السكنية ختام النسخة الماسية الثالثة من بطولة CIB المصرية المفتوحة للإسكواش 2026 «أبوظبي للاستثمارات السياحية» تنتهي من المرحلة الأولى لتجديد «ميركيور الغردقة»  خبراء الضرائب: 5 سيناريوهات للخروج من أزمة عجز الأسطول السياحي شركة EFG Hermes UAE توسّع خدماتها بسوق أبوظبي للأوراق المالية عبر إطلاق خدمات صناعة السوق

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الرئيس التونسى: لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، داعيا القضاة الشرفاء إلى المساهمة فى تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممن عبثوا بمقدراتها.

جاء ذلك خلال تهنئة الرئيس التونسى – حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية اليوم خلال إشرافه بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء – جميع المواطنات والمواطنين فى الداخل وفى الخارج بمناسبة حلول السنة الجديدة، وأكد على أهمية بناء مستقبل أفضل لتونس يقطع مع الأعوام الصعبة التى مرت بها ويخلصها من الظلام الذى ساد.

وشدد سعيد على ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدى لكل محاولات ضرب الدولة التونسية واتخاذ القرارات التى ينتظرها الشعب التونسى صاحب السيادة، مشيرا إلى أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط.

كما تطرق الرئيس التونسى، خلال الاجتماع، إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإدارى داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التى جدت سابقا فى عدد من المحاكم.

وقد استمع المجلس إلى بيانين الأول بشأن الوضع الصحى والإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا والثانى يتعلق بالتزويد بالمواد الأساسية والتحكم فى الأسعار.

كما صادق مجلس الوزراء – بعد المداولة – على مشروع أمر رئاسى يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومى عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ فى 7 مايو 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلى وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.

اترك تعليقا