رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة «Liberty Developments» تتعاقد مع «e mak» لتنفيذ أكبر أكوا بارك بالساحل الشمالي ضمن مشروع «AT» شركة "أسفاليا" توقع شراكة استراتيجية مع "هواوي كلاود" لتعزيز حلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني ... “Keller Williams” تدخل مصر وسط فوضى التسويق العقاري.. وعودة المعارض الفارغة تحت لافتات عالمية «مرصد الذهب»: الذهب يحقق مكاسب أسبوعية قوية.. والأوقية ترتفع 2.2% بدعم مشتريات البنوك المركزية والتو... للعام السابع على التوالي.. انطلاق فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي لإدارة المرافق الثلاثاء المقبل «مرصد الذهب»: الذهب يتماسك فوق مستوى 4700 دولار.. والأسواق تترقب بيانات الوظائف الأمريكية «يافطة ماب» توسّع خدماتها في الإعلانات الخارجية بإطلاق الإعلانات المتنقلة عبر السيارات Yafta Map Expands Outdoor Advertising Services with Mobile Car Advertising Solutions خبراء الضرائب: 3 مقترحات للحد من الضغوط التضخمية لرفع أسعار باقات المحمول والإنترنت «زيتون للتطوير» تطلق «لونارا» ضمن خطتها للتوسع في تنفيذ المشروعات السكنية الراقية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الرئيس التونسى: لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، داعيا القضاة الشرفاء إلى المساهمة فى تحقيق العدالة وتطهير البلاد من الأدران وممن عبثوا بمقدراتها.

جاء ذلك خلال تهنئة الرئيس التونسى – حسبما ذكر بيان صادر عن الرئاسة التونسية اليوم خلال إشرافه بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء – جميع المواطنات والمواطنين فى الداخل وفى الخارج بمناسبة حلول السنة الجديدة، وأكد على أهمية بناء مستقبل أفضل لتونس يقطع مع الأعوام الصعبة التى مرت بها ويخلصها من الظلام الذى ساد.

وشدد سعيد على ضرورة مواصلة العمل بنفس العزيمة لدحض الافتراءات والأكاذيب والتصدى لكل محاولات ضرب الدولة التونسية واتخاذ القرارات التى ينتظرها الشعب التونسى صاحب السيادة، مشيرا إلى أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة وجملة من قوى الضغط.

كما تطرق الرئيس التونسى، خلال الاجتماع، إلى ضرورة مراجعة التنظيم الإدارى داخل المحاكم حتى يتعافى القضاء من بعض التجاوزات التى جدت سابقا فى عدد من المحاكم.

وقد استمع المجلس إلى بيانين الأول بشأن الوضع الصحى والإعداد لمجابهة التطورات المحتملة لفيروس كورونا والثانى يتعلق بالتزويد بالمواد الأساسية والتحكم فى الأسعار.

كما صادق مجلس الوزراء – بعد المداولة – على مشروع أمر رئاسى يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومى عدد 420 لسنة 2018 المؤرخ فى 7 مايو 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلى وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.

اترك تعليقا