رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إمبابي: سعر دولار الصاغة يقفز 30 قرشًا بسبب تزايد التصدير خارطة مصالح وشراكات أولية أبرز مخرجات ملتقى PropTech Ecosystem Retreat لتعزيز التعاون بين الأسواق ال... محمد عبد الحكيم يقود قوافل للتطوير العقاري نحو آفاق استثمارية غير مسبوقة بتعيينه رئيسًا للقطاع التجا... "زادة للتطوير" تستكمل مسيرتها بخطى ثابتة .. وتستعد لإطلاق مشروعها الثاني في "زايد الجديدة" وزير الإسكان: إتاحة كراسات شروط الطرح الثانى لإعلان “سكن لكل المصريين7” عبر منصة مصر الرقمية بنك QNB مصر يفتتح مقر فرع البنك بمدينة العلمين الجديدة بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات من 12 إلى 24 يوليو عبر موقع التنسيق الإلكترونى وزير الصناعة يوافق على قبول مصلحة الكفاية الإنتاجية دفعة جديدة من الطلاب أسعار النفط ترتفع بعد 3 أيام من الخسائر مع تراجع المخزونات الأمريكية المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: الدولة مستمرة فى دعم محصول الذرة الشامية وتعمل على زيادة إنتاجيته

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

“نائب يطالب بإيقاف تطبيق رسوم الجمارك على الهواتف.. ويشكو من تعارض البيانات وتضارب الأسعار”

 

أثار المهندس ايهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جدلاً واسعاً حول القرارات الجديدة المتعلقة بفرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة.

قدم منصور طلب إحاطة إلى وزيري المالية والاتصالات، مستنكرًا التناقضات والمشاكل التي تواجه المواطنين في تطبيق هذه القرارات. وأشار إلى أن المواطنين يتلقون إشعارات بفرض ضرائب على هواتف سبق شراؤها قبل صدور القرار، وأن هناك اختلافًا كبيرًا بين الأسعار المقدرة للجمارك والسعر الفعلي للهواتف في السوق.

وأوضح النائب أن العديد من المواطنين اشتكوا من أن النظام الجديد يحسب الضرائب على أساس كل شريحة في الهاتف، حتى لو لم تستخدم، مما يعني أن الهاتف الواحد قد يحمل ضرائب على أكثر من شريحة، وهو ما يخالف نص القرار الصادر.

وطالب منصور بإيقاف تطبيق هذه المنظومة فوراً لحين معالجتها، مشيراً إلى أن العديد من المواطنين يتضررون من هذه القرارات، خاصة وأن الأسعار المقدرة للجمارك أعلى بكثير من الأسعار الحقيقية للهواتف المستعملة.

كما دعا النائب إلى ضرورة مراجعة الآليات المستخدمة في تقدير قيمة الهواتف، وإدخال عوامل مثل سنة الصنع وحالة الهاتف في الحسابات، حتى لا يتحمل المواطنون أعباء مالية إضافية.

وأكد منصور على أهمية دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب، ولكن يجب أن يتم ذلك بطريقة لا تضر بالمواطن البسيط.

 

اترك تعليقا