بعد اعتمادها رسميا.. تعرف على الضوابط المنظمة للعمرة في رجب وشعبان ورمضان

اعتمد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للعمرة لهذا العام، والتي ستقتصر على أشهر رجب وشعبان ورمضان، وقالت الوزارة إن الشركات ستبدأ توثيق عقود وكالة العمرة بداية من يوم 1 يناير وحتى يوم 25 من الشهر ذاته.

وأوضحت الضوابط أنه يجب على الشركات السياحية الالتزام بالخطة التشغيلية المقررة شهريًا لسفر المعتمرين على مدار الموسم، طبقًا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة، فضلا عن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وفقًا لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.

وأشارت الضوابط إلى ضرورة التزام الشركات السياحية بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وكذا تقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وأوجبت الضوابط ضرورة التزام الشركات السياحية بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام، وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، والالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.

وشددت على ضرورة وجود فريق طبي مصاحب لرحلات العمرة، على أن تتحمل غرفة شركات السياحة تكلفة سفر الفريق الطبى من الحجر الصحىي المرافق لرحلة العمرة (ذهاب وعودة)، وأن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ستكون ملتزمة نيابة عن الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة بإبرام وثيقة تأمين صحي يغطي نفقات علاج المعتمر أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية حتى عودته إلى البلاد، على ألا تقل قيمة وثيقة التأمين الصحي المشار إليها عن مبلغ 100 ألف جنيه للمعتمر الواحد شاملة مصاريف الحجز والعلاج والتحاليل بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت الضوابط أن الاشتراطات الخاصة بالمعتمر قبل السفر لأداء مناسك العمرة، أوجبت تلقيه جرعات اللقاح المعتمدة بما فيها الجرعة التعزيزية (لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح ستة أشهر)، وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة عن أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان تفيد خلوه من أي أمراض مزمنة، وضرورة إجراء المعتمر تحليل (PCR) قبل سفره بـ72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تتحمل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة، وفقًا للآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن.

وتابعت أن كافة المسافرين للعمرة عليهم إجراء المعتمر تحليل (PCR) قبل سفره إلى مصر بـ72 ساعة من أحد المراكز المعتمدة في المملكة العربية السعودية، طبقًا للبيان المرسل من المملكة العربية السعودية، على أن تتحمل غرفة شركات السياحة تكلفة إجراء التحليل نيابة عن الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة، وفقًا للآلية التي تضعها الغرفة في هذا الشأن، وضرورة إجراء المعتمر اختبار “ID Now COVID-19 Test” عند الوصول إلى المنافذ المصرية من خلال الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان والمتواجدة بالحجر الصحي في هذه المنافذ، على أن تتحمل تكلفة إجراء هذا الاختبار الشركة السياحية المنفذة لبرنامج العمرة.

ولفتت إلى ضرورة تخصيص ساعة ذكية لكل معتمر تتضمن بيان كافة تفاصيل برنامج العمرة الخاص بكل معتمر (تاريخ السفرـ تاريخ العودةـ فندق الإقامة بمكة المكرمةـ فندق الإقامة بالمدينة المنورةـ سعر البرنامج…)، وفقًا لما تم إدراجه على البوابة، فضلاً عن التسلسل الزمني للبرنامج، ومواعيد التحركات، وعدد أيام الإقامة المتبقية بالبرنامج.

وأوضحت الضوابط أن أقصى مسافة بين سكن المعتمرين والحرم المكي هي 3000 متر، ويكون تحديد المسافة بواسطة برنامج (Google earth)، وفي حالة زيادة المسافة على 1250 مترا يشترط توفير شاتل باص أو جولف كار لنقل المعتمرين من وإلى الحرم، شريطة تقديم تعهد يُلِزم الشركة السياحية والفندق بهذا الالتزام وفي حال عدم امتلاك الفندق لباصات خاصة به يتم التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية على أن يكون العقد موثقًا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة العربية السعودية، وأن تكون مقرات الفنادق على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات طبقًا لترخيص وتصنيف هيئة السياحة والآثار السعودية شريطة معاينة لجان الوزارة للسكن واعتمادها.