وتتوقع الميزانية أن يبلغ إجمالي متطلبات الاقتراض 18.7 مليار دينار في العام المقبل، بما يرفع الدين العام 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الحكومة إن تداعيات جائحة كورونا كانت شديدة على الاقتصاد التونسي وأنها تتوقع أن يبلغ النمو في العام المقبل 2.6%.