رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمود طاهر يطالب بحسم أزمة الأحوزة العمرانية بالقرى.. ودعوة وزيري الزراعة والتنمية المحلية لاجتماع ع... أحمد خالد حسانين يرد على أنباء رد 4 ملايين جنيه لخزينة الزمالك: لم أُطالب بسداد أي مبالغ وسألاحق مرو... «إعمار للضيافة» و«العين» تضخان 8 مليارات درهم لتطوير 5 مشروعات سكنية فاخرة في أبوظبي استثمارات ترامب في «إنفيديا» تقفز إلى 62 مليون دولار.. وإفصاحاته المالية تكشف تضاعف حيازته للأسهم هاني توفيق: بيع الأراضي لسداد الديون قد يهدر قيمتها الاقتصادية.. وتنميتها تحقق مصانع وفرص عمل وسياحة... البنك الزراعي المصري يطور أكثر من 150 نقطة إسعاف على الطرق السريعة ضمن مبادرة «سكة خير» لتعزيز سرعة ... الذهب يواصل التراجع دون 3900 دولار للأوقية.. وترقب تصريحات رئيس الفيدرالي يضغط على الأسعار «صناعة النواب» تمهل «القابضة للسياحة» لحسم ملف مخازن عمر أفندي.. وتطالب بإطلاق مبادرة إحلال السيارات برنامج قادة الغد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة  يستقبل أكبر دفعة من الطلاب منذ إطلاقه «مرصد الذهب»: عيار 21 يتراجع 30 جنيهًا ليسجل 5930 جنيهًا.. والأسواق تترقب تصريحات رئيس الفيدرالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

“جهاز تنمية المشروعات” يدعو أصحاب المشروعات لاستصدار شهادة التصنيف للتمتع بالحوافز الضريبية

يدعو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة، للإسراع في استصدار شهادة تصنيف المشروع من كافة أفرع الجهاز بالمحافظات، قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذى يبدأ من يناير المقبل، وذلك حتى يستفيدوا من الحوافز الضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرار هذه المشروعات واستمرارها.

وقد تم التنسيق بين الجهاز ووزارة المالية على استخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪. ويتيح القانون الجديد لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من هذه المزايا الضريبية عن طريق الحصول على شهادة تصنيف لمشروعاتهم القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته وذلك من خلال فروع الجهاز بالمحافظات أو زيارة الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg مما يتيح لهم التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون فى التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الاستشارية أو مقاولات الأعمال. وأضاف أن مشروعات ريادة الأعمال سيتم إعفائها من رسوم تسجيل براءات الاختراع.

 

اترك تعليقا