وأعلن البيت الأبيض في الأسبوع الماضي، استبعاد إثيوبيا من “قانون النمو والفرص فى إفريقيا” أغوا التجاري بداية من 1 يناير (كانون الثاني) بسبب الصراع في تيغراي، الذي أسفر عن مقتل الآلاف وتسبب في جوع الملايين.
واتهم البيت الأبيض في رسالة إلى الكونغرس، الحكومة الإثيوبية بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان في عملياتها ضد متمردي تيغراي الانفصاليين في شمال البلاد.
وأعلنت وزارة التجارة الإثيوبية اليوم الإثنين أنها تشعر بخيبة أمل من قرار واشنطن، وطالبت بإعادة النظر فيه.
ويتيح القانون للكثير من البلدان الإفريقية تفضيلاً تجارياً لآلاف السلع في السوق الأمريكية، واستفادت صناعات النسيج والزراعة في إثيوبيا بشكل خاص منه.