رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بحوث الإسكان والبناء يعقد ورشة عمل " الخبرات المحلية في تخطيط وتنفيذ وإدارة مشروعات التنمية بالساحل ... رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي قداسة البابا تواضروس الثاني  لتعزيز التعاون والتوسع في تمويل مشروعا... شركة "Green investment" تطلق منصة "B almetr" الملاذ الآمن للاستثمار العقاري الجزئي في مصر الزراعة : تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمعايير عالمية «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ضغوط الدولار وترقب الرسوم الأمريكية إطلاق “Highvale Developments” كيان عقاري جديد بخبرات متكاملة واستثمارات مرتقبة في القاهرة الجديدة وا... "العاصمة الإدارية" تستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط بالكونغو الديمقراطية لبحث التعاون في إنشاء... وزير الصحة يشهد اجتماع مجلس الإدارة الـ 22 للهيئة المصرية للشراء الموحد بحضور 4 وزراء ورئيس الهيئة وزير الرى يلتقى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر وزير الإسكان يتابع مشروعات رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بعددٍ من المدن

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

اقتصادي: عدم غلق المصانع إلا بقرار من وزير الصناعة يقضي على البيروقراطية ويعظم الصناعة الوطنية ويحفز مناخ الاستثمار

وصف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس الوزراء، إضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، هو قرار جرئ وثوري وجاء في توقيت مناسب لحماية الصناعة المصرية .

أوضح غراب، أن القرار يصب في صالح تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ويمثل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، كما أنه يمثل إزالة للبيروقراطية والفساد التي تمثل أهم معوقات الاستثمار والصناعة في مصر، مضيفا أنه قبل هذا القرار كانت جهات الرقابة على المصانع تتخطى العشرين جهة رقابية ما يعرقل عمل المصانع ويؤثر بالسلب على الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن تخصيص جهة واحدة للرقابة على المصانع وحل مشاكل المستثمرين يحفز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات .

ولفت غراب، إلى أن القرار يعمل على تصحيح أوضاع الصناعة في مصر خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ويمنحها قبلة الحياة لحل مشاكلها وتعديل أوضاعها وتذليل العقبات التي تقف أمامها، كما أنه يحمي حقوق العمال التي تعتمد على العمل بهذه الصناعات ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي ولأسرهم ويحمي أصحاب رؤوس الأموال أيضا، كما أن القرار يعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ويسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة ما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في مصر .

تابع غراب، أن حل مشاكل المستثمرين الصناعيين وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة الصادرات الصناعية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، كما أنه يحفز ضخ الأموال في مجال الصناعة المصرية التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحا أن هذه القرارات تنهض بالصناعة المصرية ويشجع صغار الصناع على الاستمرار وتعويض الخسائر إذا تعرضوا لها، وهذا كله يصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار في مصر، ويحقق توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي .

اترك تعليقا