رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمد عبد المعز : إيجاد مزايا فريدة للمباني الإدارية في العاصمة الإدارية الجديدة يعزز قدراتها التنافس... "ديلي الصينية" تضخ 200 مليون دولار لإنشاء أكبر مصنع للأدوات المكتبية في الشرق الأوسط بمدينة العاشر م... «خبراء الضرائب»: 4 تحديات رئيسية تواجه تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الحديد والصلب رئيس شعبة النقل الدولي ...شبكة الطرق الحديثة تخفض معدلات الحوادث ڤاليو تحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي الأردني لمزاولة نشاطها في الأردن «تروفاينانس للتأجير التمويلي» تقاضي منتحلي اسمها وتشكو «شهري» للرقابة المالية رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي محافظ أسيوط لبحث تعزيز التعاون ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة عاجل فيكسد مصر : خدمات البنية التحتية الرقمية للاستضافة المؤمنة والتوقيع الإلكتروني تعمل بكفاءة تامة بروميتيون للإطارات تعلن عن إنشاء منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتعزيز فريق الإدارة العالمي «ماس للتطوير» تتعاقد مع «ڤودافون بيزنس» كشريك استراتيجي للتكنولوجيا بمشروع Olin Social District 

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع شجرة فى أملاك الرى

عاقب قانون الرى والموارد المائية الذى تم نشره بالجريدة الرسمية مؤخرا، فى المادة  99 منه بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتزيد عن خمسة الاف جنيه عن الشجرة الواحدة او النخلة الواحدة التى يتم قطعها  او قلعها فى الاملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية.
نصت المادة 8 من القانون، على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية ونصت المادة 99 على انه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 8 من القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه عن الشجرة الواحدة او النخلة الواحدة.
يهدف قانون الرى، إلى وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الرى، ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، منها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات قناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.
كذلك يهدف إلى الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة وحظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص فى المنطقة المحظورة وإشراك المنتفعين بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الرى من خلال إنشاء روابط مستخدمى المياه ومجالس للمياه على المستويات المحلية والإقليمية والقومية، تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الرى من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة فى صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضلاً على تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة فى ظل ندرتها.
اترك تعليقا