رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
  MIDAR Signs a Strategic Partnership with Majid Al Futtaim to Develop an Integrated Urban Project ... تنميه توقّع بروتوكول تعاون مع "إي أسواق" التابعة لمجموعة إي فاينانس لدعم المشروعات الصغيرة "ميدار" تعقد شراكة استراتيجية مع "ماجد الفطيم" لتطوير مشروع عمراني متكامل بمدينة "مدى" بالقاهرة الجد... "المراسم الدولية" تطلق مشروعًا عقاريًا جديدًا بالشيخ زايد الجديدة باستثمارات "مصرية ـ سعودية ـ كويتي... توقع شراكات استراتيجية مع جوبيتر كومز للعلاقات العامة والحكومية وبيووت للحلول التكنولوجية والرقمية ل... تحالف بقيادة ألستوم يوقع عقودًا بقيمة 690 مليون يورو لتحديث الممرات الاستراتيجية للسكك الحديدية في م... «مرصد الذهب»: الذهب يخسر 745 جنيهًا بالأسواق المحلية في ثلاثة أسابيع «مكي للتطوير» تعيين وائل عادل رئيسًا للقطاع التجاري لدعم خطط النمو والتوسع "أسواق للتطوير" توقع اتفاقية تعاون مع IWG العالمية لتواجد مقر Regus بـ"مول سولاريا" في الشروق جمعية المطورين العقاريين تستضيف برامج تدريبية متخصصة لدعم الشركات الأعضاء ورفع كفاءة الكوادر العقاري...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

صرف 150 مليون دولار ضمن مستحقات المصدرين بمبادرة “السداد الفوري” في مصر

أصدر صندوق تنمية الصادرات المصري الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة لمبادرة “السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية” إلى 478 شركة بإجمالي 7 مليارات جنيه (150 مليون دولار)، بحسب بيان وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير.

واشار الوزير إلى زيادة مديونيات 20 شركة عن مستحقاتها بإجمالي مساندة 70 مليون جنيه، مقابل 156 شركة مؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية ومديونيات الكهرباء والغاز.

وقالت المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال، إنه من المتوقع إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية في 27 يونيو.

وطالبت شعبة المصدرين في الغرفة التجارية بالقاهرة، في وقت سابق، بإعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة، وتعويض المصدرين من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تم التنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.

ولفت أمين عام الشعبة ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالشعبة أحمد زكي، إلى استهداف مصر وصول إجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ضمن برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بإجمالي 300 مليار دولار.

اترك تعليقا