أصدر صندوق تنمية الصادرات المصري الشريحة الأولى من شهادات المرحلة السابعة لمبادرة “السداد الفوري لرد الأعباء التصديرية” إلى 478 شركة بإجمالي 7 مليارات جنيه (150 مليون دولار)، بحسب بيان وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير.
واشار الوزير إلى زيادة مديونيات 20 شركة عن مستحقاتها بإجمالي مساندة 70 مليون جنيه، مقابل 156 شركة مؤجلة لحين مراجعة مواقفها الضريبية ومديونيات الكهرباء والغاز.
وقالت المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أماني الوصال، إنه من المتوقع إصدار الشهادات الخاصة بالشريحة الثانية في 27 يونيو.
وطالبت شعبة المصدرين في الغرفة التجارية بالقاهرة، في وقت سابق، بإعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة، وتعويض المصدرين من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تم التنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
ولفت أمين عام الشعبة ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بالشعبة أحمد زكي، إلى استهداف مصر وصول إجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، ضمن برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بإجمالي 300 مليار دولار.