عبد الغفار السلامونى : زيادة المساحة الزراعية ستعود بالنفع على الصناعة المصرية وارتفاع الصادرات الزراعية للخارج

أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية على حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنظومة الأمن الغذائي للمواطنين ،خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، وهو ما أكده الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح المرحلة الاولى من المنطقة الصناعية وبدء موسم الحصاد داخل مشروع مستقبل مصر بدخول 2 مليون فدان من الأراضي الزراعية الخدمة في مشروع مستقبل مصر عام 2025 ، الأمر الذي سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم ،حيث تنتج وزارة التموين والتجارة الداخلية من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا بسعر الرغيف 5 قروش رغم ان التكلفة الفعلية تقرب 1 جنيه للرغيف الا ان وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين تتحمل فارق التكلفة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 72 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموينية .

وأوضح عبد الغفار السلامونى أن اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الزراعة سيحدث نقلة نوعية أيضا في قطاع الصناعة خاصة وان معظم المنتجات الصناعية تعتمد على المحاصيل الزراعية ، قائلا ” الزراعة هي قاطرة الصناعة ” كما ان التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الاقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيوت الطعام سيحد من فجوة الاستيراد من الخارج وبالتالي سيساهم في تخفيض الضغط على العملة الأجنبية ،مما سينعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتجات لصالح المستهلك كما تساهم أيضا في زيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية الصناعية

وأكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على الاهتمام بالمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة سعر اردب القمح هذا العام إلى 2000 جنيه ادى الى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلي من المزارعين الى ما يقرب من 2.5 مليون طن قمح حتى الان ، لافتا الى أن هناك طفرة كبيرة تشهدها البلاد حاليا من خلال التوسع في إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومي للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع لما يقرب من 5 مليون طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، حيث أن نسبة الفاقد من الأقماح في الماضي كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين في الأماكن المكشوفة وبعد تبني الدولة المشروع القومي للصوامع ساهم في الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضي، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.