رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إمبابي: سعر دولار الصاغة يقفز 30 قرشًا بسبب تزايد التصدير خارطة مصالح وشراكات أولية أبرز مخرجات ملتقى PropTech Ecosystem Retreat لتعزيز التعاون بين الأسواق ال... محمد عبد الحكيم يقود قوافل للتطوير العقاري نحو آفاق استثمارية غير مسبوقة بتعيينه رئيسًا للقطاع التجا... "زادة للتطوير" تستكمل مسيرتها بخطى ثابتة .. وتستعد لإطلاق مشروعها الثاني في "زايد الجديدة" وزير الإسكان: إتاحة كراسات شروط الطرح الثانى لإعلان “سكن لكل المصريين7” عبر منصة مصر الرقمية بنك QNB مصر يفتتح مقر فرع البنك بمدينة العلمين الجديدة بدء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات من 12 إلى 24 يوليو عبر موقع التنسيق الإلكترونى وزير الصناعة يوافق على قبول مصلحة الكفاية الإنتاجية دفعة جديدة من الطلاب أسعار النفط ترتفع بعد 3 أيام من الخسائر مع تراجع المخزونات الأمريكية المركز الإعلامى لمجلس الوزراء: الدولة مستمرة فى دعم محصول الذرة الشامية وتعمل على زيادة إنتاجيته

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خالد الدجوي: ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي ل40.361 مليار دولار مؤشر على كفاءة الاقتصاد

 

 

أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 40.361 مليار دولار خلال مارس 2024، مقابل 35.311 مليارا في فبراير الماضي، يعتبر الأعلى منذ عامين، مشيرا أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من أهم المقاييس والمؤشرات الرئيسية لكفاءة الاقتصاد.

أوضح الدجوي، في بيان له اليوم، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي يؤدى إلى تحسين قيمة العملة، وزيادة الصادرات، وبالتالي يساهم ذلك بقدر كبير في علاج الميزان التجاري، ومن ثم علاج ميزان المدفوعات.
أكد الدجوي، أن الصفقات الكبرى والتي كان أخرها صفقة رأس الحكمة بدأت تؤتي ثمارها، موضحا أن أن الدولة إضافة لسياسة البنك المركزي النقدية والمالية الرشيدة نجحت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما يساهم في تعزيز مستويات الأمان النقدي، ويساهم في تغطية الاحتياجات الداخلية، إضافة إلى أنه يساهم في طمأنة المستثمرين والمستوردين بتوفير العملة الصعبة الأجنبية.
ونوه إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري على مدار السنتين الماضيتين كان ثابتا عند 35 مليار دولار بعد انخفاضه من 45 مليارا، بينما تعاني البلاد من ضغوط على الميزان التجاري وفجوة تمويلية دولارية، ولكن كل هذا الأمور اختلفت تماما بعد 23 فبراير 2024، خاصة بعد توقيع صفقة رأس الحكمة، ثم التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
أكد خالد الدجوي، أن الوضع الحالي يعطي مؤشر إيجابي لشركات التصنيف الائتماني، ما يترتب عليه تحسين تصنيف الاقتصاد، وهذا ما حدث عندما قامت وكالة ستاندرد آند بورز برفع نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، ما يعني شهادة ثقة جديدة في الاقتصاد المصري.
وأضاف، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وزيادة السلع المعروضة بما يتناسب مع المعروض من السيولة النقدية، فكلما زادت السلع والخدمات المعروضة ساهم ذلك في علاج مشكلة التضخم وحدوث توازن في الأسعار، وبدلا من السحب من وريد الاقتصاد القومي سيتم الإضافة إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، وبالتالي ينعكس ذلك على تحسين قيمة العملة المصرية في مواجهة العملات الأجنبية.

اترك تعليقا