رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
180 شركة مصرية تصدر خدماتها الرقمية إلى العالم بنهاية 2024 وزير الإسكان: تسليم قطعة أرض بمساحة 350 فدانًا بنظام المطور الصناعى بمدينة برج العرب الجديدة التعليم: إتاحة جميع المناهج المطوّرة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وزير الزراعة يؤكد أهمية دور البحث العلمى التطبيقى فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة الصحة: حملة “100 يوم صحة” قدّمت 40 مليونًا و77 ألف خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا شركة « MG Developments» ترتفع بنسبة تنفيذ مرحلة «سافوي» لأكثر من 40% وتواصل إنجازات «بلو بلو السخنة» QNB مصر يدعو إلى تبني ممارسات مستدامة للحفاظ على البيئة البحرية بشاطئ العلمين  إي اف چي للتنمية الاجتماعية تطلق مدرسة إي اف چي هيرميس للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في تكنولوجيا ... «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط ترقب لقرارات البيت الأبيض وبيانات التضخم الأمريكية حلمك في شقة أصبح حقيقة! "سكن لكل المصريين 7" يطرح أكثر من 113 ألف وحدة.. بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه و...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

خبير اقتصادي يكشف أهمية مبادرة المالية إتاحة 120 مليار جنيه لتمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة 15%

اقتصادي: إتاحة 120 مليار جنيه لتمويل القطاع الصناعي والزراعي بفائدة 15% تسهم في تنشيط الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار وزير المالية بإتاحة 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد على 15%، يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعظيم الصناعة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي فتنعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، كما سيكون لها أثر إيجابي في انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة .

أوضح غراب، أن المبادرة جاءت في توقيت مناسب وضروري لدعم القطاعات الإنتاجية والمساهمة في توطين الصناعة المحلية، مؤكدا أن المبادرة جاءت تلبية لطلبات رجال الصناعة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم زيادة تمويل تلك الشركات من 75 إلى 100 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لتمويل الكيانات متعددة الأطراف من 112.5 مليون جنيه إلى 130 مليون جنيه، موضحا أن زيادة التمويل المقدم للشركات وبفائدة مخفضة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري، ما يعود بالإيجاب على زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق لتتناسب مع الطلب ما يؤدي لخفض تدريجي في الأسعار خلال الفترة القادمة، بعد حدوث موازنة بين العرض والطلب.

وأشار غراب، إلى أن مساعدة القطاع الإنتاجي الصناعي والزراعي بالتوسع في المشاريع الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة يزيد من تشغيل المصانع والمزارع ويزيد حجم الإنتاج المحلي وضخ فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة، موضحا أنها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، مضيفا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي يقلل من فاتورة الواردات ويزيد من حجم الصادرات للوصول إلى 100 مليار دولار ما يقل من الضغط على العملة الصعبة بل يزيد من توافرها، إضافة إلى أن زيادة عدد المنتفعين من المبادرة يساهم في زيادة إيرادات الدولة من حصيلة الضرائب ما يخفض من عجز الموازنة .

وأضاف غراب، أن الصناعة والزراعة هي الأعمدة الرئيسية لاقتصاد أي دولة وأن دعمهما يعمل على زيادة معدل النمو الإنتاجي صناعيا وزراعيا، موضحا أن هناك الكثير من القطاعات الزراعية والصناعية في أشد الاحتياج لهذه المبادرة خاصة بعد ارتفاع أسعار الفائدة منها قطاعات الدواجن وتربية وتسمين المواشي، وأن إتاحة تمويلات لهذه القطاعات يعمل على توفير مستلزمات الإنتاج كالأعلاف بما يسهم في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والدواجن وبيض المائدة والألبان وتوفيرها للمستهلك بأسعار مخفضة ما ينعكس بالإيجاب على خفض معدلات التضخم، إضافة إلى أن المبادرة تساعد في تطوير الزراعات التعاقدية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالذرة وعباد الشمس وفول الصويا والتي تدخل في صناعات استراتيجية كالأعلاف وصناعة الزيوت .

اترك تعليقا