أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة، بمختلف وزاراتها، تعمل حاليا على تنفيذ التزاماتها المختلفة، في مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وقال مدبولي، اليوم الأربعاء، إن الوزارات المصرية تعمل على تيسير الإجراءات وتذليل أية عقبات؛ وذلك حتى يتسنى الإسراع ببدء تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.
وأضاف أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية للمشروع، كما يتم حاليا العمل على الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.
وفي فبراير 2024، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن مشروع رأس الحكمة، أن الإمارات العربية المتحدة ستضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر التي تعيش واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحصيلة الدولارية “ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية” و”ستساهم في حل” مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار.
وأوضح أن الجانب الإماراتي سيضخ استثمارا أجنبيا مباشرا لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين يتم سدادهم على دفعتين، الأولى خلال أسبوع بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).
وتابع: “الدفعة الثانية سيتم سدادها بعد شهرين بواقع 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري)”.
وفي مطلع مارس الجاري، صرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، بأن الحكومة المصرية تسلمت 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” على الساحل الشماليّ الغربيّ لمصر.
وقال الحمصاني: “بذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ”.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلن، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، وأن الـ 5 مليارات الأخرى سيتم تسلمها يوم الجمعة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وأنه في غضون شهرين ستحصل مصر على المبلغ المتبقي الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.