رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بروتوكول تعاون بين بحوث الاسكان والاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد لتعزيز تصدير الخبرات المصرية في أف... مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع البنك التجاري الدولي – مصر "CIB" على زيادة التسهيلات الائتمانية... «آي صاغة»:تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يدفع الذهب إلى قفزة قوية ويعزز رهانات الـ6000 دولار للأوقية أزمة تكليف الأطباء تتصاعد.. حزب الإصلاح والتنمية يطالب بالإفراج عن المحتجزين وفتح تحقيق برلماني خالد نجاتي يعلن تأسيس اتحاد أفريقي لدمج الاقتصاد غير الرسمي وإطلاق أكاديمية لتأهيل المشروعات الصغيرة «المصرية جروب» تتعاون مع «KAD» بمشروع «إيزولا شيراتون» ضمن استراتيجتها للحفاظ على ثروتها العقارية بحضور وزير الاستثمار.. «إم بي للهندسة» تدشن مجمعها الصناعي الجديد بالسادات باستثمارات تتخطى 500 مليو... «كراون العقارية» تكشف عن تسارع وتيرة الإنشاءات بمشروعاتها في المرحلة السابعة بمدينة الشيخ زايد «مركز الملاذ الآمن»: الفضة ترتفع 1.2% محليًا و11% عالميًا خلال فبراير بدعم الطلب الاستثماري «آي صاغة»: 700 جنيه مكاسب لعيار 21 خلال فبراير مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مجلس النواب الليبي يقرر خفض قيمة الدينار 27%

قرر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي في شرق ليبيا اليوم الخميس خفض قيمة الدينار عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى نهاية العام فقط.

وتضعف الضريبة الجديدة سعر الصرف فعلياً من 4.80 دينار ليبي للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دينار للدولار وفق رويترز.

وكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الأسبوع الماضي، إلى رئيس مجلس النواب مطالباً بخفض قيمة الدينار عبر ضريبة تبلغ 27%، قائلاً إن هذا يدر عائدات تبلغ نحو 12 مليار دولار قد تساعد في سداد بعض الدين العام وفي تمويل مشروعات التنمية.

وكلف مجلس النواب في بنغازي الآن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس “بوضع هذا القرار موضع التنفيذ وذلك بتعديل سعر بيع العملات الأجنبية بما يتوافق مع هذه الضريبة المفروضة وتحديد القيمة المضافة على بيع تلك العملات مقابل العملة الليبية على أن تتوفر العملة الاجنبية بكل المصارف العاملة بليبيا”، بحسب نص القرار.

وجاء أيضاً في القرار “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات مشروعات تنموية، إذا دعت الحاجة لذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام”.

وكثيراً ما كانت الخلافات حول الوصول إلى الموارد المالية للدولة الليبية في جوهر المنازعات بين الفصائل التي مزقت الدولة الواقعة في شمال أفريقيا منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011.

اترك تعليقا