رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"البريد المصري" ينفي وجود أي شراكة مع "باي سكاي".. للحصول على رخصة بنك رقمي تحالف مصرفي من ثمانية بنوك يمنح تمويلا مشتركا لصالح شركة بالم للتنمية العمرانية إحدي شركات بالم هيلز... وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعى "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة الإدارية.. و"أبراج الداون تاو... شراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني – مصر ومجموعة طلعت مصطفى لتقديم خدمات حصرية للعملاء خبير اقتصادي يكشف كيف تنجح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز الـ 20 مليار دولار سنويا مصر الخير وQNB يدعمان شبكات المياه الصالحة للشرب في الشرقية «آي صاغة»: 115 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية في سبتمبر شركة‏“EPD” تطلق مشروع جديد " روفان " علي مساحة 15 فدان فوري تعلن وصول إجمالي تسهيلات خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا" إلى مليار جنيه منذ بدء إطلاق الخدمة التجاري الدولي وصندوق التنمية الحضرية يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل شراء الوحدات السكنية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

اقتصادي: قرارات البنك المركزي مصيرية من أجل خفض معدلات التضخم والقضاء على السوق السوداء للعملة واستقرار وضع الاقتصاد المصري


قال الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, أن قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي اليوم برفع سعر الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة ليصل سعرها الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب, إضافة إلى قراره السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق, هي قرارات هامة وضرورية جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف وكبح جماح معدلات التضخم والسيطرة عليه .

أوضح غراب, ان تلك القرارات تهدف للسيطرة والقضاء علي السوق السوداء للعملة الصعبة وستسهم بلا شك في انهيارها, خاصة بعد دخول كميات كبيرة من النقد الأجنبي لمصر من صفقة رأس الحكمة فكان لابد من اتخاذ خطوات قوية وصارمة للقضاء علي السوق الموازي للعملة خاصة بعد انهيارها خلال الفترة الماضية ووصولها لما يقارب ٤٠ جنيه مقابل الدولار, موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف يقضي علي الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الدولار بالسوق السوداء ما يقضي على السوق الموازي للعملة نهائيا .

وأشار غراب, إلى أن القضاء على معدلات التضخم والقضاء على السوق الموازي للعملة كان هدفا رئيسيا للحكومة وسيتحقق بلا شك بعد هذه القرارات الهامة وسيعمل علي توافر الدولار بالبنوك لتنفيذ احتياجات المستوردين والصناع والمنتجين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات الضرورية وهذا يسهم في زيادة معدلات التشغيل و سيسهم في خفض الأسعار بلا شك لأن الأسعار الفترة الماضية كانت مسعرة علي الدولار بسعر سبعين جنيها الموجود بالسوق السوداء للعملة وهذا يخفض معدلات التضخم الفترة المقبلة .

تابع غراب, أن قرارات البنك المركزي صائبة ومصيرية من أجل استقرار الاقتصاد المصري والسيطرة علي معدلات التضخم بشكل نهائي , موضحا ان قراراته تتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة خاصة وأن تحرير سعر الصرف كان مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي وهذا يؤكد أن هناك تمويلات كبيرة من الصندوق لمصر سيتم الموافقة عليها بعد هذه القرارات, إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيسحب السيولة النقدية من الأسواق ما يقلل من الطلب ويقضي علي معدلات التضخم بعد القضاء علي عمليات الدولرة التي هي السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم .

أوضح غراب, أنه بعد هذه القرارات لابد من تشديد الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد سعر استرشادي لسبع سلع أساسية, متوقعا تطبيق القرار علي عدد آخر من السلع من أجل خفض الأسعار بالأسواق ومواجهة جشع التجار .
اترك تعليقا