“رئيس شعبة المستوردين” يقترح روشتة النهوض بالقطاع الصناعي

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تفاعل الحكومات السابقة مع ملف الصناعة كتب له الفشل نتيجة العراقيل الكثيرة التي وقفت عائقا أمام تفعيل هذا القطاع منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن من أهم هذه العراقيل الاعتماد علي الاستيراد وقتما كانت قيمة الجنيه المصري كبيرة مقابل الكثير من العملات الأجنبية الرئيسية، اعتمادا علي الاستيراد لانه كان أرخص كثيرا من التصنيع محليا، وهو (الفخ الأول) الذي وقعنا فيه.
وأضاف قناوي في تصريحات صحفية اليوم، أن من أهم العراقيل أيضا، توقيع اتفاقيات مع منظمة التجارة العالمية وبالأخص منطقة اليورو ون، والتي تصب في صالح الدول الصناعية الكبرى، ونتج عنها أننا أصبحنا وما زلنا سوق استهلاكي لمنتجات هذه الدول، وهذا الفخ الثاني الذي لم نلتفت إليه، وكذلك الثقافة المجتمعية والمعتقد السائد بأن المنتج المستورد أعلي جودة من نظيره المحلي، وعدم تغير هذه النظرة علي مدي سنوات طويلة.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين، عندما استفاقت الدولة لأهمية القطاع الصناعي، وان الصناعة هي قاطرة النمو الحقيقية، وقامت بإطلاق عدد من المبادرات لدعم القطاع، مثل مبادرة التمويل بفائدة 5%، تم إلغائها بحجة تطبيق نظام الفائدة الموحدة، وكذلك لما قررت الحكومة استيراد المواد الخام والمستلزمات اللازمة للعديد من الصناعات، لم توفر التدبير المالي اللازم، ثم حملتها بضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% قبل القيام بأي عملية إنتاج مضافة، ولم تساند الحكومة بالشكل اللازم صحوة المجتمع الصناعي وتحول الكثير من المستوردين للتصنيع وتبني مبادرات تشجيع المنتج المحلي، وهنا كانت الصدمة بانخفاض القوى الشرائية بالاتجاه لتطبيق سياسة التشديد النقدي وسحب السيولة من السوق برفع العائد علي الودائع.
وأضاف قناوي، أن من أهم معوقات التصنيع المحلي “صعوبة الحصول علي أراض صناعية مرفقة بتكلفة ترفيقها فقط وإتاحتها بالتقسيط لفترات طويلة، تيسيرا علي المستثمر الصناعي.
وطالب قناوي، بضرورة القضاء علي مفهوم الفرصة البديلة والتي كانت عائقا أساسيا أمام الصناعة والزراعة، وإعادة النظر في الاتفاقيات التي قدمت لقارة أوروبا السوق المصري مجانا أمام منتجاتها، وتشجيع مثل هذه الاتفاقيات مع الدول العربية وأفريقيا كي تعم الفائدة علي الجميع.
كما شدد قناوي، علي ضرورة عودة المبادرات التمويلية المخفضة لتمويل القطاع الصناعي والتي صارت أمرا ملحا وضرورة قصوى، مع ترحيل ضريبة القيمة المضافة لتكون مستحقة فقط علي المنتج النهائي تام الصنع في حالة تداوله بالسوق المحلي.
وطالب أيضا، بحرية تداول النقود المحلية وخفض الفوائد على الودائع والشهادات تدريجيا، لتشجيع التوجه للاستثمار الصناعي والإنتاج توفير القوى الشرائية التي تعد الأكسجين الذي تحيا عليه المشاريع.
وشدد على حتمية تيسير الحصول على أراضي صناعية علي أقساط مدد تصل إلى 10 سنوات، وسن تشريعات جديدة تمنع العقوبات المقيدة للحريات واستبدالها بالغرامات المالية، طالما أن المخالفة كانت نتاج معاملات اقتصادية (بيع، شراء، أو شيكات) وإلغاء تعدد الضمانات البنكية للاقتراض.