«صناعة النواب» تبحث مع وزير البترول تأمين الطاقة للمصانع.. وخطة لرفع مساهمة التعدين إلى 6% من الناتج المحلي بحلول 2030

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا موسعا أمس الثلاثاء، برئاسة السيد المهندس أحمد بهاء شلبي، بحضور السيد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه عدد من قيادات الوزارة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية، وذلك لمناقشة استراتيجية الوزارة في توفير مصادر الطاقة للمنشآت الصناعية لدعم التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير، ومدى مساهمة القطاع التعديني من مناجم ومحاجر وملاحات في الناتج المحلي الإجمالي.

في مستهل الاجتماع، أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس اللجنة، أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم القطاع الصناعي، مثمنا حضور السيد الوزير ومواجهته المباشرة لتساؤلات الأعضاء، باعتباره نهجا يرسخ الشفافية ويخدم الصناعة الوطنية.

استراتيجية متكاملة لتأمين الطاقة وتطوير التعدين

استعرض السيد وزير البترول رؤية الوزارة في مجالي البترول والثروة المعدنية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على زيادة إنتاج الغاز والاستكشاف، وبناء بنية تحتية قوية تضمن استدامة وصول الطاقة لكافة القطاعات الصناعية، مع رفع نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتأهيل العنصر البشري لتوفير معايير السلامة والصحة المهنية.

توجه الدولة نحو تصنيع الثروة المعدنية لا تصديرها خاما

شدد السيد الوزير على أن توجه الدولة يقوم على تشجيع الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة من الثروة المعدنية، وعدم التعامل معها بمنطق تصدير الخامة فحسب، بل توطين الصناعات القائمة عليها بما يحول القطاع من مصدر للمواد الأولية إلى قاعدة لصناعات تحويلية ذات قيمة أعلى. وفي هذا الإطار، تنفذ الوزارة مسحا جويا شاملا على مستوى الجمهورية لبناء قاعدة بيانات بإمكانات مصر من الخامات التعدينية، إلى جانب تطوير الإطار التشريعي للقطاع.

مستهدفات طموحة للقطاع التعديني

كشف السيد الوزير عن خطة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6% بحلول عام 2030، بدلا من 1% في الوضع الحالي، مع التوجه نحو منع تصدير خام الفوسفات، مشيرا إلى أن مصر من أكبر ثلاث دول منتجة له، وأن منجم السكري يعد واحدا من أكبر خمسة عشر منجما على مستوى العالم.

استعادة ثقة المستثمرين

أعلن السيد الوزير أنه بناء على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب البالغة نحو 6.1 مليار دولار بالكامل حتى وصلت إلى الصفر، بما يعيد الثقة لمصر أمام المستثمرين، مؤكدا أن الوزارة تعتبر المستثمر شريكا للدولة ينقل الخبرات ويسهم في نمو قطاعي البترول والتعدين.