رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رؤساء أجهزة مدن دمياط والنوبارية والمنيا الجديدة يتفقدون محطات مياه الشرب والصرف الصحي طلبات مصر تطلق مسابقة لعملاء طلبات مارت للفوز بـ 2 مليون جنيه بالشراكة مع سامسونج إليكترونيكس مصر  خبير اقتصادي يكشف ماذا يعني رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني ومكاسبه للاقتصاد المصري مجلس الوزراء يوافق على تعاقد "الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل" مع "إي هيلث" لتشغيل الخدمات الإلكت... التقرير الأسبوعي لـ «مركز الملاذ الآمن»: 2.4 % ارتفاعًا في أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال أسبوع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر توقع عقدًا مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank بقيمة 50 مليون جنيه سي آي كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 3.919مليار جنيه لصالح شركة تساهيل ل... شركة « B.chef للاستثمار والتسويق العقارى» توقع بروتوكول تعاون مع «إيجي هولدنج» لتعزيز قدرات ملف تصدي... رئيس مجلس اداره شركه نوران ميديا ينعى بمزيد من الحزن والأسى المغفور له باذن الله تعالي الصديق المرحو... التقرير الشهري لـ«آي صاغة»: 225 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أكتوبر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

قبضة من حديد: مصر تُحيل المتلاعبين بأسعار السلع للقضاء العسكري

في محاولة للسيطرة على الأسواق وقفزة أسعار السلع الأساسية أصدرت حكومة مصر قانوناً من شانه إحالة الجرائم المرتبطة بالسلع الأساسية والتموينية للقضاء العسكري.

ووقع الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة الذي يضمن إحالة القضايا الخاصة بالسلع الأساسية للقضاء العسكري، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وفي مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية، مع قفزة كافة أسعار الخدمات والسلع وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ يومين، بتنفيذ أكبر حزمة حمائية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

وشهدت أسعار غالبية السلع والخدمات في مصر قفزات جنونية للأسعار تجاوزت 35% مع بداية العام الجديد تزامناً مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية خاصة مع تصاعد الأزمة في البحر الأحمر.

وبحسب بيانات المركزي للتعبئة والإحصاء المصري تراجع معدل التضخم السنوى لإجمالي الجمهورية لشهر يناير 2024 إلى 31.2% مقابل 35.2% لشهر ديسمبر 2023، وذلك بسبب تأثير سنة الأساس.

تفاصيل القانون

وينص القانون في مادته الأولى على أنه: “مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها “.

وتنص المادة الثانية على أن يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية، وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني .

وتنص المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية .

وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

وتنص المادة الخامسة على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، كل في الدائرة التي كلف بها ، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.

اترك تعليقا