4:41 مساءً 
القاهرة 
أكدت هيئة الاستثمار المصرية اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي باستثمارات مبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار، كأول تأكيد رسمي على ذلك.
وذكر رئيس هيئة الاستثمار المصرية حسام هيبة، أن الحكومة تلقت عروضاً عدة من تحالفات دولية وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ المشروع، بحسب CNBC عربية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحكومة تجهز الآن لتوقيع العقود مع التحالف الإماراتي الذي سيكون مسؤولاً عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع.
وكان مشروع رأس الحكمة محط الأنظار خلال الأيام الماضية خاصة مع وجود تقارير إعلامية حول دخول تحالفات عالمية ومحلية لإنشاء مدينة سياحية عالمية تدعم اقتصاد البلاد في حل أزمة العملة، وكانت شركتا “إعمار” الإماراتية و”طلعت مصطفى” المصرية أبرز الشركات التي تضمنتها التقارير ضمن المشاركين بالمشروع.
ومنذ أيام أعلنت شركة طلعت مصطفى، إحدى كبريات شركات التطوير العقاري في مصر عن سعيها لإقامة مشروع على 5540 فداناً بالساحل الشمالي.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر إنها تدرس استلام 5540 فداناً لإقامة مشروع بالساحل الشمالي، لافتة إلى أن المشروع يعد بين العديد من المشروعات قيد الدراسة بالمجموعة.
وأكدت الشركة أنها ستفصح عند البدء في الإجراءات الأولية في أي من المشروعات التي تدرسها.
تطوير رأس الحكمة
ويترقب السوق مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالشراكة بين شركات عربية ومصرية لجعلها مدينة سياحية عالمية على غرار مدينة العلمين الجديدة.
وفي أغسطس الماضي، قررت الحكومة المصرية إنشاء مدينة رأس الحكمة الجديدة على مساحة 55 ألف فدان، ويأتي مشروع تطويرها في إطار خطة التنمية العمرانية المستدامة 2052، التي تستهدف أولوياتها التنمية العمرانية بالساحل الشمالي الغربي.
وتستعد الحكومة المصرية لإعلان إتمام توقيع عقد أكبر مشروع تنموي بالساحل الشمالي الغربي بشراكة مصرية إماراتية خلال أيام قليلة بتكلفة تصل إلى 22.5 مليار دولار، بحسب طارق شكري رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وقال شكري في تصريحات تلفزيونية إن مخطط المشروع سيتضمن إقامة مناطق حرة ومناطق صناعية وتجارية وسياحية وخدمية، لضمان استمرار عمل المدينة طوال العام.
وذكر أن المشروع سيجري بشراكة مصرية إماراتية، ويشارك في تنفيذه من الجانب المصري شركات طلعت مصطفى وحسن علام ومحمود الجمال، وأما الشركات الأجنبية فستكون أمازون وغوغل.
ووافقت الحكومة الشهر الماضي على طلبات لتخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، بمساحات متنوعة في عدد من المدن لتنفيذ أنشطة تجارية، وإدارية، وسكنية، واستثمارية، وعمرانية متكاملة.
