رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
البترول: نجاح أعمال الحفر ببئر ظهر ” وإضافة 60 مليون قدم مكعب يوميا إلى الإنتاج مجموعة GDG تحتفل بإطلاق the novelist أكبر كمباوند سكني وتجاري وتعليمي طبي على كورنيش المقطم «الأولى للتطوير» تشارك في «جولدن هب» بالعلمين الجديدة.. وتقدم عروضًا حصرية بالملتقى عبد الجواد: الملكية الجزئية بوابة جديدة للاستثمار العقاري في مصر «سكن للتطوير» تختار «AEMP» لإبراز «PARK U» بمدينة الشروق عبر محتوى مرئي متميز باستثمارات 4.8 مليار ج... إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «إس إم سي السعودية ل... Just 40 Minutes from Cairo… “Cairo Reef” Launches “Ezbet Cairo 2” as an “Integrated Model” Redefinin... "البريد المصري".. يعلن توقفًا مؤقتًا للأنظمة المالية.. ضمن إجراءات إغلاق السنة المالية "٢٠٢٤ - ٢٠٢٥" «الملاذ الآمن»:بعد سنوات من التهميش.. الفضة تستعيد بريقها في الأسواق العالمية «آي صاغة»: هدنة إيران والاحتلال تُهدّئ أسواق الذهب... وترقّب واسع لشهادة باول وبيانات التضخم الأمريك...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

هل تتحقق مطالب العمال؟ نقابة القطاع الخاص تطالب بانعقاد طارئ للمجلس القومي للأجور

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إنَّ حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأكبر وغير المسبوقة تاريخيًا من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، داعيًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مع إقرار 10% علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف “خليفة”، في بيان له اليوم، أن قرارات الرئيس تستهدف لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا الأولى بالحماية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الدولة المصرية.

وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بصفة طارئة، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور الذي يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وتضمنت قرارات الرئيس تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها نحو 4.6 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة والأجهزة الاقتصادية.

كما شملت القرارات 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنية ليستفيد منها زيادة عن 30 مليون عامل بالقطاع الحكومي والخاصة على حدا سواء.

اترك تعليقا