رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة «V DEVELOPMENTS» تطلق ثالث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية «LEO TOWER» خلال احتفالية ضخمة القاهرة تستضيف المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة لتعزيز دور التنمية المستدامة في حماية وتمكين فاقدي ا... شركة «TOWNS DEVELOPMENT» تطلق مشروع «MARCA MALL» بأنظمة سداد تنافسية تصل إلى 6 سنوات دعمًا لموظفيها.. «الجيوشي للصلب» ترفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه خطوة جديدة نحو دعم الشباب وتمكين رواد الأعمال في مصر أورنچ مصر راعٍ رسمي لبودكاست "بزنس بالعربي" لاند مارك للتنمية العقارية “LMD” تطلق أحدث مشروعاتها للفيلات الإدارية "Office Villas" في القاهرة الج... بنك نكست يعلن عن توقيع اتفاقية تعاون مع ريد هات لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياته وتجربة العملاء الرئيس التنفيذي لشركة «Valero Developments»: مزايا تنافسية قوية تجعل مدينة العبور الخيار الأفضل للشر... منصة سبارك للتعليم تُنفذ ثاني عملية استحواذ لها في السعودية وتستحوذ على حصة الأغلبية في مدارس قمم ال... أكاديمية ERTC تطلق الدورة الثانية من برنامجها التدريبي "التخطيط الاستراتيجي لشركات التطوير العقاري"

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

هل تتحقق مطالب العمال؟ نقابة القطاع الخاص تطالب بانعقاد طارئ للمجلس القومي للأجور

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إنَّ حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي هي الأكبر وغير المسبوقة تاريخيًا من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، داعيًا إلى رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مع إقرار 10% علاوة غلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف “خليفة”، في بيان له اليوم، أن قرارات الرئيس تستهدف لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجًا الأولى بالحماية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على الدولة المصرية.

وطالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد بصفة طارئة، بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور الذي يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي، وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

وتضمنت قرارات الرئيس تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيهًا للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة ويستفيد منها نحو 4.6 مليون عامل بالجهاز الإداري للدولة والأجهزة الاقتصادية.

كما شملت القرارات 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في 2024-2025، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنية ليستفيد منها زيادة عن 30 مليون عامل بالقطاع الحكومي والخاصة على حدا سواء.

اترك تعليقا