رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير في مصر

مدبولي يوجه بضرورة وضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنوياً مع تقديم التمويل الميسر المطلوب لهذه الصناعة المهمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم لاستعراض الجهود المبذولة لتوطين صناعة الحرير في مصر، بحضور السيد / السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء / هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس / محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس / أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، واللواء / محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات التي تحقق قيمة مضافة، بما يُسهم في زيادة الصادرات، وتوفير مزيد من فرص العمل خاصةً للشباب والمرأة.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء / هشام آمنة، مقترح توطين وإنتاج الحرير في صعيد مصر، خاصةً بمحافظات (الوادي الجديد، وسوهاج، وقنا)، حيث استعرض مراحل إنتاج صناعة الحرير وأساليب التطوير المقترحة لزراعة أشجار التوت وتربية دودة الحرير، كما تطرق الوزير إلى التحديات ذات الصلة، والحلول المقترحة.

وفى هذا الإطار، أشار وزير التنمية المحلية إلى عدة مقترحات تضمنت إعداد دراسة تهدف الي تحديد أصناف السلالات المتوافقة مع طبيعة المناخ بالمناطق الجغرافية بمحافظات الجمهورية، وإقامة الحقول الارشادية لتلك السلالات، وتشجيع القطاع الأهلي والخاص على تربية السلالات المعتمدة.

وفيما يخص توفير العمالة الفنية المدربة، أوضح “آمنة” أن هناك عدة مقترحات جار دراستها، من بينها إنشاء أقسام متخصصة داخل المدارس الفنية لإنتاج الحرير الطبيعي، وتوفير برامج تدريبية معتمدة للعمالة، إلى جانب تشجيع ودعم الجمعيات الأهلية والتعاونية على إقامة مراكز تدريب في هذا المجال.

وفى سياق متصل، أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم دراسة إمكانية تصميم وتشغيل تطبيق متخصص لتقديم الدعم الفني والمساعدة في كافة مراحل الإنتاج، فضلاً عن دراسة حزمة الحوافز التي يمكن تقديمها للمنتجين، وإمكانية إدراج تلك الصناعة ضمن برنامج دعم الصادرات.

ومن جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى الجهود المبذولة في هذا الإطار من خلال مركز البحوث الزراعية، حيث أوضح أنه تم إقامة عدد كبير من الدورات التدريبية في محافظات والوادي الجديد وقنا وسوهاج، مشيراً إلى أنه تم زراعة 100 فدان من شجر التوت في الوادي الجديد و 50 فداناً بغرب قنا، كما أضاف أن لدى الوزارة سلالات منتقاة، مؤكدا أهمية تحديد المناطق المطلوب الزراعة بها بمحافظات الجمهورية حتى يتسنى بدء الزراعة على الفور، كما اقترح وزير الزراعة ضرورة أن يكون هناك تمويل ميسر لمثل هذه المشروعات التي تُسهم في توفير العديد من فرص العمل خاصةً للمرأة.

وخلال الاجتماع، عرض اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الموقف التنفيذي لمبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ 17 مشروعاً من جانب المستثمرين في إطار هذه المبادرة، بمراكز الخارجة، والداخلة، وبلاط، والفرافرة، تضمنت زراعة 322 فداناً، و9 صوب زراعية، إلى جانب تجهيز 19 معملاً متخصصاً، بالإضافة إلى جهود وزارة التربية والتعليم من خلال المدارس الثانوية الزراعية بالمحافظة، التي ساهمت في زراعة 12.5 فدان، و5 صوب زراعية، وتجهيز 7 معامل، إلى جانب جهود وزارة التضامن الاجتماعي في زراعة 10.5 فدان وتجهيز 6 معامل.

كما تناول اللواء محمد الزملوط أهم الإجراءات التي اتخذتها المحافظة في إطار تنفيذ هذه المبادرة، لافتاً إلى توقيع بروتوكول مع كبار المستثمرين بهدف زراعة التوت وانشاء معامل للتربية والتصنيع، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن التعاون مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو) لتنظيم دورات تدريبية وزراعة 31 ألف شجرة توت وتدعيم الأسر المتدربة بالتجهيزات اللازمة، مع قيام البنك الزراعي بدعم المستثمرين وصغار المزارعين من خلال قروض ميسرة.

واستعرض المحافظ نماذج من المشروعات القائمة بمحافظة الوادي الجديدة لإنتاج الحرير الطبيعي، من بينها معامل لتربية دودة القز، وانتاج الشرانق وحل الحرير.

وفى سياق منفصل، عرض اللواء محمد الزملوط موقف المجمع الحكومي المتكامل المميكن بالمحافظة، مستعرضاً بشكل تفصيلي معدلات تنفيذه التي تقترب من ١٠٠٪؜ للعديد من مكونات المشروع، ومنها: مبنى المديريات، وقاعات التدريب، ومبنى المجلس القومي للمرأة، ومقر البنك الأهلي المصري، ومقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمول التجاري، ومبنى البريد المصري، ومحطة مياه الشرب بسعة ٢٠٠٠ م٣، ومبنى الاسعاف، ومبنى التعامل مع الجمهور، ومجمع المحاكم، ومقر بنك مصر، ومبنى إداري للمحافظة، ومباني جهات حكومية متنوعة، ومحطة الطاقة الشمسية بقدرة 1.5 ميجاوات، ودار حضانة للعاملات، والمنطقة الرياضية للعاملين، إلى جانب تنفيذ الطرق الداخلية وأعمال التشجير والانارة.

وفى ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير زراعة دودة القز في مصر، مع إمكانية النظر في التركيز على محافظات الوادي الجديد وقنا وسوهاج، مع تقديم التمويل الميسر المطلوب لهذه الصناعة، التي يجب الحفاظ عليها.

كما كلف رئيس الوزراء وزير التنمية المحلية بالعمل على وضع خطة لإنتاج 100 طن من الحرير سنوياً، بما يُسهم في توفير احتياجات هذه الصناعة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يكون لدينا خطة بتكلفة محددة، وتواريخ زمنية.