رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
العتال تحت نيران التساؤلات.. انتقادات حادة ومخاوف متصاعدة بشأن مشروع Leaves على مواقع التواصل صدمة في سوق العقارات.. هاني توفيق: نمو الطلب هبط من 125% إلى 10% فقط وتحذير من ركود مؤكد منصة مصر العقارية تفتتح مكتبًا تمثيليًا في أمريكا لتسويق وتصدير العقار المصري مشروع "The Hillage" في الشيخ زايد: هل هو فعلاً الفرصة الاستثمارية المضمونة أم فقاعة عقارية جديدة؟ من “بيت القلب المصري”.. انطلاقة جديدة لبرنامج التعليم الطبي المستمر بالشراكة مع جمعية القلب المصرية «طلعت مصطفى» تطلق «ذا سباين» بمدينة مدينتي باستثمارات 1.4 تريليون جنيه لتعزيز الإيرادات والنمو المست... تحالف مصري إماراتي يضخ 200 مليون يورو لتطوير مشروع سياحي ضخم في الصويرة المغربية وزير البترول: إحكام الرقابة على تداول البوتاجاز لضمان وصول الدعم لمستحقيه وزير الاستثمار يكشف عن موعد طرح مصر لتأمينات الحياة بالبورصة المصرية وادي دجلة تطلق خطة نمو 2026 بمبيعات مستهدفة 10 مليارات جنيه وتوسعات استثمارية جديدة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

موديز تغير نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى سلبية

خفضت وكالة “موديز” نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى “سلبية” من “مستقرة”، كما أكدت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند “Caa1”.

وأشارت موديز إلى الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة التي من المتوقع أن تستهلك ثلثي الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024، والضغوط الخارجية المتزايدة مع اتساع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والسوق الموازية بشكل أكبر، والتي أدت إلى تعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي.

وقالت إنه حتى مع الزيادة المتوقعة في تمويل صندوق النقد الدولي واستمرار التزام الحكومة بتحقيق الفوائض الأولية، فإن الآفاق السلبية تعكس “مخاطر عدم كفاية إجراءات السياسة النقدية والدعم الخارجي لمنع إعادة هيكلة الديون نظرًا لمؤشرات الدين الضعيفة للغاية في مصر وتعرضها المرتفع للديون وتصاعد مخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة”.

وكانت قد توقعت أيضًا أن تواجه مصر ضغوطًا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.

وكذلك اتساع العجز المالي في مصر هذا العام حيث إن أكثر من 60% من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.

اترك تعليقا