الحكومة المصرية تتخذ خطوات جديدة لتنفيذ مبادرة تصدير العقار

يلتقي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار نهاية الشهر الجاري عددا من المطورين العقاريين لمناقشة أهم المقترحات الخاصة بملف تصدير العقار المصري “بيع العقارات للأجانب”، وفق ما نقله موقع قناة العربية الإلكتروني.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها أن عددا من المطورين العقاريين تلقوا دعوات من وزارة الإسكان لاجتماع موسع، سيستمع فيه الوزير لآراء و مقترحات المطورين في ملف تصدير العقار وآليات تنفيذ وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024 -2030.

ومن المقرر أن تتلقى الوزارة جميع المقترحات حول آليات عمل ومبادئ الشركة التي سيتم تأسيسها لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي، فضلا عن الاستماع لمقترحات مسؤولي الشركات ووضع آليات محددة تضمن استفادة القطاع الخاص من تلك الشركة.

وتوقع أحد المطورين الذين تلقوا الدعوة أن يتم تأسيس الشركة خلال العام الجاري، موضحا أن المطورين لديهم عددا من المطالب الأخرى التي سيتم عرضها على الوزير والتي لابد من إيجاد حلول لها وتنفيذها لتسهيل عملية تصدير العقار من قبل شركات القطاع الخاص وضمان تنفيذ الخطط التوسعية للشركات وتسليم مشروعاتها وفقا لجداول المحددة.

وتضمنت محاور وثيقة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات.

وبحسب إحصائيات البنك المركزي المصري، فإن حصيلة الدولة من تصدير العقار بلغت أكثر من 300 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي 2023-2024 (يوليو –سبتمبر 2023).

وقال المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أسامة سعد الدين، يوم الثلاثاء الماضي، إن الغرفة تدرس مقترحا لاعتماد تحرير عقود جديدة بين المطورين العقاريين وعملائهم تحت مسمى “عقد مقابلة مخاطر” وتقديم المقترح لوزارتي الصناعة و الإسكان واعتماده إذا تمت الموافقة عليه.

وأضاف سعد الدين لـ”العربية Business”، أن العقد المقترح يسمح بإضافة التزامات مالية على عملاء المشروعات العقارية بخلاف قيمة عقد شراء الوحدة الذي وقعه المشتري في السابق وذلك قبل تسليم الوحدة إذا تجاوز متوسط تكلفة البناء نسبة تتراوح بين 20 و25% خلال مدة تنفيذ المشروع.

وقال سعد الدين من المقرر – حال الموافقة على المقترح – أن يتم إدراج متوسط أسعار الأسمنت والحديد في فترة تنفيذ الوحدة محل العقد، ويتحمل المطور قيمة مواد البناء إذا زادت بنسبة 20%، أما إذا تجاوزت تكلفة مواد البناء الأساسية المستخدمة في البناء هذه النسبة، فالمشتري سيشارك المطور في تحمل الأعباء الإضافية.