رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
متى بشاي: إطلاق سلسلة «Carry On» الحكومية خطوة استراتيجية لتعزيز التجارة الداخلية ودعم الأمن الغذائي التحالف الاستثماري العربي يبدأ الظهور رسميًا في مصر تحت اسم “العلياء” تمهيدا لإعلانه بحفل ضخم بالقاه... غضب يضرب جروبات الأهلي صبور.. عملاء يهاجمون الشركة: “10 سنين من غير استلام” و“ابعدوا عنها نهائي” البنك الزراعي المصري يُطلق مبادرة "سكة خير" في المنوفية وبني سويف والفيوم «جلوبال كورب» تنجح في إصدار سندات توريق تمويل عقاري بـ3.31 مليار جنيه الأكبر في السوق المصري “GlobalCorp Successfully Executes the Largest Mortgage Securitization Issuance in the Egyptian Marke... «مرصد الذهب»: هبوط نسبة الذهب إلى الفضة من 62:1 إلى 55:1 يدعم توقعات صعود المعدن الأبيض Al Baraka Capital announces the successful conclusion of a securitization bond issuance for GlobalCo... البركة كابيتال تعلن عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.31 مليار جنيه لصالح جلوبال كورب للتمويل ... اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا