رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: 130 جنيهًا قفزة في أسعار الذهب.. وبيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة تدفع الأوقية لأقوى ... جمعية الخبراء: 5 مميزات ضريبية في مبادرة «مزرعتك في مصر» «مرصد الذهب»: الكاش باك غيّر اقتصاديات السبيكة في مصر.. والغلاف تحول من حماية الذهب إلى قيمة مالية مزايا تفتتح مرحلة جديدة من توسعاتها بإطلاق مشروع "Town Ten " بعرابى الجديدة بمدينة العبور LARZ Developments تطلق رؤيتها الجديدة لتقديم مفهوم متكامل للتطوير العقاري في مصر شركة «AIG» تتعاون مع «CSCEC الصينية» بمشروع «AI Tower» بأعلى المعايير العالمية «القابضة للمياه» تعتمد الموازنة التقديرية لـ9 شركات تابعة للعام المالي 2026/2027 قسطلي توقع اتفاقية تسهيل إئتماني مع البنك الأهلي المصري... وتستهدف محفظة تمويلية بقيمة 2.5 مليار جني... بنك مصر يشارك في فعالية "اليوم العالمي للشباب" ويقدم العديد من العروض المجانية دعمًا للشمول المالي ت... «مرصد الذهب»: الذهب عند أعلى مستوى في 7 أسابيع.. والدولار يحد من انتقال المكاسب إلى السوق المحلية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا