رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: تراجع نصيب الفرد من الذهب في مصر 43% خلال 15 عامًا A"+ " تطلق منصة NEX العقارية كأول منظومة رقمية متكاملة لخدمة القطاع العقاري المصري والعربي رادكس للتطوير العقاري تشارك في " عقار شو " بعروض استثنائية تصل إلى 100 شهر سداد وخصومات حصرية للعملا... "الوعد البحر الأحمر للتنمية" تتجاوز بعدد عملائها 2000 عميل.. وتواصل تعزيز الثقة عبر الالتزام وجودة ا... هاني توفيق يحذر من مؤشرات اقتصادية مقلقة: تراجع التشغيل والعقارات وارتفاع العجز التجاري Illume Societies تطلق مشروع « Illume Residence» بالتجمع السادس باستثمارات 4.5 مليار جنيه خبراء الضرائب يطالبون بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية «مرصد الذهب»: تباطؤ الطلب في الصين والهند يضغط على الأسعار.. والبنوك المركزية تواصل شراء الذهب «السلماني جروب» توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع «إبراهيم حسن لإدارة المشروعات» لتطوير وحدات فندقية أمين حماة الوطن بالسادات يخفف الأعباء عن الأسر ويوفر وسائل نقل آمنة لـ320 طالبة ثانوية عامة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا