رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«خبراء الضرائب»: 3 تحديات رئيسية تواجه رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه إثمار للخدمات الزراعية تعزز قدراتها الإنتاجية وتخطط للتوسع محلياً ودولياً شركة «ENWAN Developments» تطلق «Co-Clinics» في« Horizon Canadian Hospital»  جمعية المحاسبين المعتمدين ACCA تعيد تصميم مؤهلها المهني لتعزيز مهارات الذكاء الاصطناعي والاستدامة في... هوم تاون تنظم جولة للصحفيين بمشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة.. وبدء تسليم الوحدات بأربعة مشروع... خبير اقتصادي: قرار المركزي برفع الفائدة 1% خطوة استباقية لاحتواء التضخم وحماية الاقتصاد من الصدمات ا... «مرصد الذهب»: الذهب يهبط 38 دولارًا عالميًا وعيار 21 يفقد 30 جنيهًا.. توقعات رفع الفائدة الأمريكية ت... شركة XESTATE تبدأ تسليم وحدات مشروع XPlaza انطلاقًا من مبادئ الالتزام والمصداقية تجاه عملائها  Henry Dannell secures $20 million trade finance facility to support commodities trader’s expansion i... شركة «هنري دانيل» تنجح في تأمين تمويلاً بقيمة 20 مليون دولار لدعم توسع شركة لتجارة المنتجات النفطية ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا