رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
أمانة الحماية المجتمعية بحزب الجبهة الوطنية تستعد لتنظيم «كرنفال العودة للمدارس» الدكتور هشام إبراهيم: تشديد الرقابة على المطورين يدعم الشركات الجادة ويعزز ثقة المستثمرين الرحاب للتطوير العقاري تطرح أنظمة سداد متنوعة وحصرية في مدينة السادات بإشراف وإخراج محمود خليل .. «ديجيتال جروث» يختتمان أعمالهما في مهرجان جولدن هب العقاري للموسم الثاني... مدير «مرصد الذهب»: أسعار الذهب ترتفع 8.4% محليًا و13.1% عالميًا منذ بداية أغسطس محمد غباشي: توجيهات الرئيس السيسي رسالة حاسمة لحماية حقوق المواطنين وضبط السوق العقاري محمود عمار لـCNN: منصة «Aqar Exit»تستهدف إنقاذ المتعثرين العقاريين واسترداد ما سددوه بدون «أوفر براي... «إمباير ستيت» تستهدف تحقيق معادلة «القيمة مقابل السعر» لتقديم المنتج المناسب للعميل المستهدف أبل تستعد لزلزال جديد في سوق الهواتف.. آيفون قابل للطي في مؤتمر 9 سبتمبر التعمير للتمويل العقاري" الأولي" ترد على أزمة مديونية عميل.. الحوالة قانونية والمطور أخطر العملاء رس...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا