7:08 مساءً 
القاهرة 
توقعت فيتش سوليوشنز في تقرير حديث لها تسارعًا طفيفًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.8% خلال السنة المالية 2022 / 23 وذلك إلى 4.2 % في السنة المالية 2023/24.
كما ترى أيضًا أن يظل سعر الجنيه المصري أمام الدولار مستقرًا حول 31 حتى أوائل عام 2024 وهذا سيسمح لمصر بالوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي الرئيسية وكذلك فتح تمويل إضافي، مضيفًة إمكانية أن يحتفظ البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و 20.25 % على التوالي حتى نهاية عام 2023 والارتفاع بمقدار 300 نقطة أساس في النصف الأول 2024.
منوهًة إلى أن استقرار سعر الصرف خلال عام 2024، سيسمح للبنك المركزي بالاستفادة من التأثيرات الأساسية المواتية لخفض التضخم من 38.0 % على أساس سنوي خلال سبتمبر2023 إلى حوالي 25.0 % في فبراير 2024، متوقعًة أن يظل التضخم أقرب لـ32.0% حتى بعد عمليات بيع العملة.
كما ذكر التقرير أن الحرب بين إسرائيل وحماس سوف تؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية في مصر؛ وهو ما حدث بالفعل حيث أدت إلى انخفاض كبير في واردات مصر من الغاز من إسرائيل، مما يثقل كاهل الصادرات المصرية.
كما أجبرت الحكومة على تعليق بعض المشروعات وخلق مخاطر كبيرة على قطاع السياحة المزدهر، إلا أن المخاطر تعتبر محدودة على الاستقرار السياسي في مصر.
