وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
وكان الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أوضح أن مشروع القانون يهدف إلى إنشاء هيئة ترتقى بجودة منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى بجميع عناصرها ومكوناتها بغرض توفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، بهدف المساهمة فى توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.
وأكد أيضا أن مشروع القانون يسعى للمساهمة فى تحسين الإنتاجية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتلبية احتياجات المشروعات القومية الكبرى من العمالة الماهرة، فضلًا عن تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتطوير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى والتوسع فى أنواعه جميع وفقًا لمعايير الجودة العالمية، مع توفير التعليم الفنى والتدريب لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة منظومة التعليم الفنى والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وتعزيز تنافسية التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
كما أكد تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذى يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى.